جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٨٩ - قسم اول آنكه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد، و اين قسم را«نقد» گويند
دوازدهم آنكه: فروشنده قادر برتسليم آن باشد، پس خريد و فروش مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته صحيح نيست. [١]
سيزدهم آنكه: متاعى كه مىفروشد مىبايد كه وقف نباشد، چه اگر وقف باشد صحيح نيست، مگر وقف اولادى به شرط آنكه ميانه موقوفعليهم نزاع باشد بهطريقى كه سبب خراب شدن وقف گردد، چه در آن صورت [٢] بعضى از مجتهدين گفتهاند كه آن را مىتوان فروخت[١] و بهقيمت آن مِلك ديگر خريد، چنانچه گذشت[٢].
چهاردهم آنكه: متاعىرا كه مىفروشند اگر قابلكيل و وزنباشد [٣] مىبايدكهمعلوم باشد به كيل يا وزن [٤] يا آنكه ذكر جنس يا وصف [٥] آن كند، پس اگر مجهول باشد صحيحنيست واگرچه مشاهدهكند. امامشاهده درجامه و زمين و ذكر ذرع و عدد در آنها كافى است. [٦] و بعضى از مجتهدين بر آنند كه اگر نسبت به يكى از فروشنده يا خرنده مجهول [٧]
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] قول به جواز بيع وقف در اين صورت قوى است و بعضى صور ديگر نيز استثناء كردهاند. (تويسركانى)
[٣] يعنى متعارف در آن كيل و وزن باشد. (دهكردى، يزدى)
* يعنى متعارف در بلد او كيل و وزن باشد، چنانچه هرگاه متعارف در عدّ باشد بايد معلوم باشد عدد آن، مثل جوز و تخم مرغ و امثال اينها. (نخجوانى)
[٤] چنانچه هرگاه معدود باشد بايد معلوم باشد عدد آن، مثل جوز و تخم مرغ و امثال آنها. (دهكردى، يزدى)
[٥] اقوى آن است كه در مكيل و موزون ذكر جنس يا وصف آن كفايت نمىكند بلكه بايد معلوم باشد كيل يا وزن آن و علاوه بر اين جنس و وصف هم معلوم باشد و قيمت نيز بايد معلوم باشد به حسب مقدار در مبلغ و جنس و وصف. (تويسركانى)
[٦] هرگاه به مشاهده رفع غرر شود و الّا كافى نيست. (دهكردى، يزدى)
[٧] احوط اشتراط معلوميّت است بالنسبه به هر يك از بايع و مشترى. (تويسركانى)
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٣: ٣٠٠ و نهايه ٣: ١٢٨. محقّق، شرايع ٢: ٢٢٠. علّامه، تحرير ٣: ٣١٦. فاضل مقداد، تنقيح ٢: ٣٣٠.
[٢] در صفحه: ٣٦٨.