جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٨٨ - قسم اول آنكه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد، و اين قسم را«نقد» گويند
ششم آنكه: هريك از ايشان آزاد باشد چه خريد و فروش غلام بى اذن آقا صحيح نيست.
هفتم آنكه: مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بنده مسلمان باشد، چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند بلكه گفتهاند كه اين بيع صحيح است [١] امّا حاكم او را جبر مىكند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت[١].
هشتم آنكه: فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك، پس اگر مالك نباشد صحيح نيست، و موقوف است به رضاى مالك.
نهم آنكه: آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد، پس خريد و فروش شراب و خوك و حشرات [٢] و فضلات انسان چون موى [٣] و ناخن صحيح نيست. و ميانه مجتهدين خلاف است در جواز فروختن شيرِ آدمى. اقرب آن است كه جايز است.
دهم آنكه: متاع نجسنباشد يا قابل پاك ساختنباشد، چه بيع نجس- چنانچه گذشت [٤] صحيح نيست.
يازدهم آنكه: متاع عين باشد پس بيع دَيْن [٥] و منفعت آن صحيح نيست.
______________________________
*
يعنى اجازه كند صحيح است، چنانچه هرگاه قرض خواهان هم اجازه كنند صحيح است، لكن
صحّت در صورتى است كه جامع شرايط ديگر بوده باشد، و امّا اگر فاقد باشد مثل اينكه
مكره قصد بيع نكرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نيز صحيح نمىشود. (نخجوانى)
[١]- قول اوّل احوط است. (تويسركانى)
[٢] گذشت كه حشراتى كه منفعت محلّله معتدّبها داشته باشند جايز است بيع آنها. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] عدم صحّت بيع موى مطلقاً معلوم نيست. (صدر)
[٤] گذشت كه نجسى كه منفعت محلّله غير موقوفه بر طهارت داشته باشد بيعش جايز است. (دهكردى، يزدى)
[٥] بطلان بيع دين معلوم نيست لكن احوط است. (تويسركانى)
* گذشت كه بيع دين به غير دين مانعى ندارد. (يزدى)
[١] رجوع شود به صفحه ٤٧٢.