جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٣٩ - فصل دوم در آنكه در چند موضع اجاره حرام است و در چند موضع مكروه، و در چند موضع جايز
و مضمون [١] باشد باطل نمىشود و الزام مىكنند او را در اجاره گرفتن شخصى جهت كردن آن كار.
و به مجرّد عقد موجر مالك اجرت مىشود و مستأجر مالك منفعت، امّا تسليم اجرت موقوف [٢] است برتسليم عين. و اگر اجرت برعمل باشد بعد از انقضاى عمل اجرت لازم است.
و در حكم تسليم عين است دادن موجر آن عين را و نگرفتن مستأجر، و هر گاه مدّتى بگذردكه انتفاع ازآن عين ممكنباشد و مستأجر منتفع نشود اجرت ثابت مىشود.
و آيا نفقه كسىكه به اجرت مىگيرند و عليق[١] چاروائى كه كرايه مىكنند و آب دادن او بركسى است كه او را اجاره كرده يا برصاحب او است؟ ميانه مجتهدين در اين مسأله خلاف است. اقرب آن است كه بر صاحب چارواست يعنى برآن كسىكه اجير شده نه برآنكه اجاره كرده. امّا مايحتاج چارواى اجاره از زين و لجام بركسى است كه بهاجاره مىگيرد.
و سُنّت است كه اجرت اجير را پيش از گرفتن مشخّص كنند و هنوز عرق او خشك نشده باشد كه به او دهند. و مكروه است چيزى را كه به تقصير در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب كنند.
فصل دوم در آنكه در چند موضع اجاره حرام است و در چند موضع مكروه، و در چند موضع جايز
بدانكه در پانزده موضع اجاره حرام است، و در هشت موضع مكروه، و در شانزده موضع جايز. اما در پانزده موضعى كه حرام است:
اوّل: اجاره كسى جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو.
______________________________
[١]-
يعنى عمل در ذمّه او باشد نه خصوص عمل خودش. (دهكردى، يزدى)
[٢] احوط عدم توقّف تسليم اجرت است بر تسليم عين و بر عمل. (تويسركانى، صدر)
[١] خوراك ستوران از كاه و يونجه و علف.