جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٢ - قوم نهم جماعتى كه مال خود را جهت دينى پيش كسى گرو كرده باشند،
قوم چهارم: بيمارانى كه در آن مرض فوت شوند،
چه ايشان از زياده بر سه يك مال خويش [١] ممنوعند [٢] به اين معنى كه اگر سى تومان داشته باشند و به كسى ببخشند، ده تومان آن صحيح است و باقى باطل است. [٣]
قوم پنجم [٤]: جماعتى كه متاعى فروخته باشند،
چه ايشان از تصرّف در قيمت آن متاع ممنوعند [٥] تا آنكه متاع را تسليم مشترى نمايند.
قوم ششم: جماعتى كه متاعى خريده باشند و قيمت آن را نداده باشند،
چه ايشان نيز ممنوعند از تصرّف در آن متاع تا قيمت آن را ندهند.
قوم هفتم: غلامانى كه آقاهاى ايشان با ايشان قرار كرده باشند كه مبلغى معيّن بدهند و آزاد شوند،
چه ايشان از آنچه پيدا كنند سواى نفقه و آنچه به آقا مىدهند ممنوعند تا آنكه آنچه آقا با ايشان قرار داده باشد بدهند.
قوم هشتم: جماعتى كه از دين اسلام برگرديده باشند و پدران ايشان كافر بوده باشند،
چه ايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه مسلمان شوند.
قوم نهم: جماعتى كه مال خود را جهت دَيْنى پيش كسى گرو كرده باشند،
چه ايشان
______________________________
[١]-
اقوى نفوذ تصرّفات مريض است در تمام مال، هر چند احوط مراعات احتياط است در زايدبر
سه يك. (دهكردى، يزدى)
[٢] اقوى عدم حجر مريض است در زايد بر ثلث، بلكه تصرّفات او صحيح است از اصل مال. (تويسركانى)
[٣] احوط تصالح و تراضى است. (صدر)
[٤] در پنجم و ششم تأمّل است. (تويسركانى)
* اظهر اين است كه قوم پنجم و ششم ممنوع از تصرّف در قيمت و متاع نيستند، بلى تسليم ثمن و مثمن بر ايشان واجب است، لكن اگر مخالفت كند مانع از تصرّف و صحّت عقد نيست مگر در موردى كه قبض و اقباض در مجلس شرط صحّت باشد. (نخجوانى)
[٥] ممنوع بودن ايشان ممنوع است و همچنين در قوم ششم، ولى واجب است بر بايع تسليم مبيع و بر مشترى تسليم ثمن. (دهكردى)
* ممنوع بودن ايشان ممنوع است و همچنين در قوم ششم، و مسأله وجوب تسليم دخلى ندارد. (يزدى)