جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٤ - فصل دوم در احكام گرو كردن
وبعد ازآنكه گروكننده چيزى را گروكند ديگر اورا تصرّفىكه منافى دينگروگيرنده باشد صحيح نيست [١] چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول كردن به آن مگر به اذن گروگيرنده. و همچنين گروگيرنده را تصرّف در آن صحيح نيست مگر بهاذن گروكننده.
و وعده در گرو كردن شرط نيست، امّا اگر شرط كند لازم است. [٢] و اگر بعد از وعده [٣] گرو كننده از دادن دَيْن امتناع نمايد، پس اگر گروگيرنده وكيل در فروختن باشد مىتواند كه گرو را بفروشد و دين خود را بردارد و زيادتى را بازدهد، و اگر وكيل نباشد بىرخصت او نمىتواند فروخت. و اگر غايب باشد يا رخصت ندهد، حاكم شرع [٤] مىتواند آن را بفروشد و دين او را بدهد.
و اگر گروكننده گروگيرنده را اجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز نيست او را تصرّف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده.
و اگر چيزى گرو كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد. و بعضى از مجتهدين براين رفتهاند كه فروختن آن صحيح است [٥] و قيمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گيرنده امانت است[١] پس اگر بىتقصير او تلف شود ضامن نيست، و قول قول اوست در عدم تقصير با قَسَم.
و قول قول گروكننده است [٦] در قيمت گرو [٧] و مقدار دَيْن.
______________________________
*
بطلان شرط منافعازبراى مرتهنمعلومنيست، هرگاهمدّتآنرا معيّنكند. (دهكردى،
يزدى)
[١]- على اطلاقه معلوم نيست. (صدر)
[٢] قوله: امّا اگر شرط كند لازم است، ظاهر اصحاب اين است كه رهن قابل وعده نيست، بلىوعده و اجل در دين جايز است. (تويسركانى)
[٣] يعنى وعده دين. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] اعتبار اذن حاكم شرع احوط است. (تويسركانى)
[٥] اين قول قوى است. (تويسركانى)
[٦] اقوى ايناستكه قول قولراهناست در دين وقول قول مرتهناست درقيمت. (تويسركانى)
[٧] در قيمت گرو هرگاه مرتهن تلف يا تفريط كرده باشد قول او مقدّم است على الاقوى بلى ف-
[١] علّامه حلّى، قواعد ٢: ١١١. فخر المحقّقين، ايضاح ٢: ١٤. شهيد ثانى، روضه ٤: ٧٢.