جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٥ - فصل دوم در احكام گرو كردن
و اگر گرو تلف شود و گرو كننده چيزى ديگر بدهد محتاج بهصيغه ديگر نيست. [١]
و اگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هردو را جهت يك دَيْن نمىتواند نگاهداشت. و همچنين اگر دو دين باشد يكى با گرو و ديگرى بىگرو، پس هرگاه دَيْن با گرو را ادا نمايد نمىتواند گرو را جهت دين بىگرو نگاهداشت.
و هرگاه گرو كننده دين او را بدهد گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو را بفروشد.
و گرو گيرنده را نمىرسد كه گروكننده را تكليف كند به آنكه دَيْن او را از غيرگرو بدهد و اگر چه قادر برآن باشد. و گروگيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم نيست پيش از گرفتن مال خود و اگرچه در مجلس حاكم باشد. و آنچه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دَيْن از مال گرو كننده است.
و اگر گرو حيوانى باشد خرج او به گروكننده تعلّق دارد و نفقه آن بر اوست. و در بعضى احاديث واقع شده كه: اگر قابل آن باشد كه بر او سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است كه گروگيرنده سوار شود و شير آن را بخورد و نفقه او را بدهد[١].
و قول اصحّ آن است كه تصرّف در آن بىاذن گروكننده جايز نيست و نفقه براوست، و اگر گروگيرنده نفقه كند از گروكننده بستاند. [٢]
______________________________
در
صورتىكه راهن تلف كرده باشد و خواسته باشد عوض آن را رهن كند قول راهن مقدّم است.
(دهكردى، يزدى)
[١] اين در صورتى است كه گرو كننده تلف كرده باشد و عوض آن بدهد چنانچه اگر ديگرى تلف كرده باشد و عوض بدهد نيز چنين است و امّا اگر تلف شده باشد بدون ضمان و گرو كننده مال ديگرى را بدهد رهن جديد است و محتاج است به صيغه. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] قوله: از گرو كننده بستاند، به شرطى كه به اذن او انفاق كرده باشد يا به قصد رجوع يا با تعذّر اذن از او انفاق كرده باشد. (تويسركانى)
* با قصد رجوع و اذن گرو دهنده اگر ممكن بود. (صدر)
[١] كافى ٥: ٢٣٦، حديث ١٦. تهذيب ٧: ١٧٥، حديث ٧٧٥. وسائل ١٨: ٣٩٧، حديث ١ و ٢.