جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٩٣ - قسم اول زمين و عرصه و ساحت،
او مصالحهكند، واگر صاحبش را نيزنشناسد خمس ازآنبيرونكند وباقى حلال است. [١]
و اگر به حرام بودن ربا جاهل باشد استغفار كند و گناه ندارد. و آيا در اين صورت زيادتى را به صاحبش بايد داد يا نه؟ مجتهدين را در اين دو قول است. أقوى آن است كه ردّ آن بر او واجب است. [٢]
و مىتوان خلاص شدن از ربا به آنكه بگرداند با ناقص چيزى از غير جنس آن، يا آنكه ناقص را به جنس ديگر بفروشد و به زياده بخرد، يا آنكه زيادتى را ببخشد. [٣]
قسم دهم: آنكه دو جنس مختلف باشد، چه آن را به زياده و كم نقد مىتوان فروخت.
امّااگرهردو قابل كيل و وزن باشند نسيه فروختن مكروه است و اگرچه بىزياده [٤] و نقصان بفروشد.
فصل چهارم در بيان آنچه در بيع كردن داخل است
و قاعده كلّى در آن آنست كه هرچه در عرف آن را داخل دانند در بيع كردن داخل است.
و اقسام آن شش است:
قسم اوّل: زمين و عرصه و ساحت،
پس هر گاه عقد بيع براينها واقع شود چشمه
______________________________
[١]
اگر علم به زياده بر خمس ندارد. (دهكردى، صدر)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] اگر از روى حقيقت باشد بسيار مشكل است. (صدر)
* و اگر مشتبه باشد مالك آن ميان جمع محصورى و تعيين آن ممكن نباشد با همه مصالحه كند يا حلّيّت اخذ كند و اگر مالك را نشناسد و قدر مال ربا رابداند مثل مال مجهول المالك به آن عمل كند به اين طريق كه اگر از مالك مجهول معلوم باشد ظالم بوده است در آن مال به ردّ مظالم بدهد و اگر علم دارد كه آن مال مال حلال او بوده ولكن بر ذمّه او مظالم مىباشد اولى اين است كه حاكم شرع به عنوان تقاصّ از جانب فقراء اخذ و ردّ مظلمه بدهد و اگر معلوم است كه آن مالك مجهول ظالم نيست اصلًا يا مجهول الحال باشد تصدّق بدهد و اگر قدر مال ربا و مالك آن هر دو مجهول باشند خمس آنرا بدهد به سادات. (نخجوانى)
[٤] كراهت در صورت تساوى در مقدار معلوم نيست، چنانچه گذشت. (دهكردى، يزدى)