جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٠٦ - پانزدهم خيار تلف شدن و غصب كردن ٢
حيثيّتى كه از يكديگر جدا نتوان كرد، چه در اين صورت مشترى اختيار فسخ و شركت هردو دارد.
دوازدهم: خيار دشوارى تسليم كردن
چه هرگاه بايع متاعى را به گمان آنكه مىتواند تسليم كردن بفروشد بعد از آن دشوار شود بر او تسليم آن، چون فروختن كبوترى كه از عادت او اين باشد كه هر روز بازآيد، مشترى مخيّر است ميانه فسخ و طلب مثل [١] يا قيمت آن.
سيزدهم: خيار ردّ كردن بعضى از متاع
و آنچنان است كه كسى دو غلام را مثلًا بهيكدفعه بخرد، آنگاه ظاهر شود كه يكى از آنها ملك ديگرى بوده، مشترى مخيّر است ميانه فسخ بيع هردو غلام يا نگاهداشتن يك غلام را بحصّه او از قيمت و طلب كردن قيمت غلام ديگر را از بايع.
چهاردهم: خيار تفليس
و آن چنان است كه شخصى متاعى را به مفلسى بفروشد، و بعد از آن حاكم شرع او را از مالش منع كند جهت قسمت كردن مال او بر قرضخواهان، چه در اين صورت صاحب متاع مخيّر است در فسخ كردن بيع و گرفتن متاع خود، و ميانه امضا و شريك بودن با قرضخواهان در مال آن مفلَّس.
پانزدهم: خيار تلف شدن و غصب كردن [٢]
چه اگر متاعى كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدّت خيار تلف شود به سببى از جانب بايع يا اجنبى، مشترى مخيّر است در فسخ بيع. [٣]
______________________________
[١]
طلب مثل و قيمت وجه ندارد، بلكه مخيّر است ما بين فسخ و امضاء و بر تقدير امضاء
همان كبوتر را مالك است، بلى هرگاه بر نگردد و اصلًا قدرت بر آن نباشد معامله
منفسخ مىشود و تلف آن بر بايع است پس مشترى ثمن را پس مىگيرد. (دهكردى، يزدى)
[٢] ثبوت خيار فسخ در اين دو موضع محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
* مسائل مذكوره در اين موضع محتاج به شرح و تفصيل است. (صدر)
[٣] و اما تلف و غصب بعد از قبض در زمان خيار پس موجب خيار جديدى نيست، بلكه