جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩٠ - قسم دوم قضا پرسيدن خاص
و اگر يكى را علم باشد و يكى را ورع اعلم مقدّم است بر اورع. [١] و اگر در اين صورت ميانه مدّعى و مدّعى عليه نزاع واقع شود و هريك از ايشان بهقاضى راضى شوند قاضى كه مدّعى خواهد مقدّم است [٢] برقاضى مدّعى عليه.
و جايز است كه امام در هرمحلّهاى قاضى نصب كند، يا آنكه هرقاضى را بهنوعى از قضا مخصوص گرداند مثل آنكه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانه مردان تعيين نمايد و ديگرى را جهت زنان. و آيا جايز است كه شرط كند كه هردو مثلًا در حكم واحد متّفق شوند؟ ميانه مجتهدين در اين مسئله خلاف [٣] است.
و كسىكه جاهل به احكام شرعيّه باشد و شرايط قضا در او متحقّق نباشد قضا پرسيدن بر او حرام است، چه در حديث از حضرت اميرالمؤمنين ٧ منقول است كه:
قاضى برچهار قسم است، سه از ايشان در دوزخاند و يكى در بهشت، اوّل آنكه: دانسته حكم به باطل كند، دوم آنكه: حكم به باطل كند و نداند كه باطل است، سوم آنكه:
حكم به حقّ كند و نداند كه حقّ است، اين هرسه به دوزخ مىروند. امّا چهارم آنكه:
حكم به حقّ كند و داند كه حقّ است، اين قاضى به بهشت مىرود[١].
قسم دوم: قضا پرسيدن خاصّ
و آن در صورتى است كه مدّعى و مدّعىعليه به شخصى راضى شوند كه ميانه ايشان حكم كند، و حكم اين شخص برايشان جارى است اگرچه امام يا كسى از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد، و شرط است در اين قاضى آنچه در قاضى منصوب از جانب امام شرط است از صفاتى كه مذكور خواهد شد. و آيا رضاى مدّعى
______________________________
[١]-
اعتبار اعلميّت و اورعيّت معلوم نيست، بلى هرگاه در همان مسأله كه محلّ ترافع واقع
شدهاختلاف داشته باشند احوط اخذ به قول اعلم است و با تساوى در علم اخذ به قول
اورع است. (تويسركانى)
[٢] و در صورت تداعى كه هر دو مدّعى باشند قرعه است. (نخجوانى، يزدى)
[٣] اظهر جواز است. (نخجوانى، يزدى)
[١] كافى ٧: ٤٠٧، حديث ١. وسائل ٢٧: ٢٢، حديث ٦.