جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٧٢ - موقف دوم در امورى كه به قرض دادن متعلق است
اگر مرد باشد، و اگر زن باشد نُه سال نداشته باشد [١] معتبر نيست.
و قرض دادن بنده [٢] جايز است، و فرقى نيست ميانه ذكُور و اناث. و قرض دادن آنچه مثل داشته باشد جايز است. امّا آنچه مثل نداشته باشد دو قول است. [٣] و وعده در قرض دادن معتبر نيست [٤][١] پس فى الحال قرض دهنده مىتواند مال خود را بالتمام طلبيد و اگر چه متفرّق داده باشد.
موقف دوم در امورى كه به قرض دادن متعلّق است:
پنج امر واجب، و هفت امر حرام، و چهار امر سنّت، و چهار امر مكروه.
امّا پنج امر واجب:
اوّل: ردّ كردن مثل آنچه گرفته باشد.
دوم آنكه: هرگاه قرض گيرنده همانچه گرفته باشد يا مثل آن را ردّ كند قبول كردن قرض دهنده واجب است، اگرچه نرخ تفاوت بهم رسانيده باشد. و اگر از مثل نيز متعذّر باشد قيمت او را در روزى كه ردّ مىكند بدهد، و اگر مثل نداشته باشد قيمت همان روزى
______________________________
[١]
مگر آنكه به احتلام يا حيض ديدن بالغ شده باشد. (يزدى)
[٢] با اذن سيّد. (دهكردى، يزدى)
[٣] اظهر جواز آن است. (يزدى)
[٤] احوط اعتبار وعده و شرط است در قرض پس هرگاه شرط اجل كرده باشد قبل از حلولاجل مطالبه نكند. (تويسركانى)
* اگر شرط مدّت كند واجب است وفاء به آن بنابر اظهر. (دهكردى، يزدى)
* عقد قرض لازم است از جهت دهنده بالنسبة به عين كه قرض داده مىشود، يعنى جايز نيست كه قرض دهنده فسخ كند عقد را و رجوع به آن عين كند، و امّا از جهت قرض گيرنده جايز است از براى او فسخ كند و خود عين را ردّ نمايد يا آنكه فسخ نكند و عوض را بدهد، پس هرگاه اجل معيّنى از براى ادائ اين قرض در ضمن صيغه قرض شرط شود اقوى عدم لزوم آن است، لكن هرگاه اجل از براى قرض در ضمن عقد لازمى شود لزوم آن بى اشكال خواهد بود. (نخجوانى)
[١] يعنى تعيين مدّت اعتبار ندارد.