جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٩٢ - قسم سوم لقطه اموال
وبرداشتن آن مكروه است اگرچه اعتماد برنفس خود داشته باشد، مگر آنكه ترسد كه تلف شود؛ چه در اين صورت مكروه نيست. و اگر اعتماد برخود نداشته باشد برداشتن آن حرام است [١].
و در بردارنده لُقطه حرم مكّه عدالت [٢] شرط است، پس اگر فاسق باشد برداشتن آن حرام است. و عادل مخيّر است ميانه نگاهداشتن يا به حاكم سپردن آن.
و اگر فاسقى لُقطه را بردارد [٣] حاكم از او برگيرد يا كسى را همراه او سازد كه تا يك سال تعريف آن كند، و بعد از يك سال اگر آن فاسق قصد تملّك كند حاكم شرع به او مىدهد بى آنكه ضامن از او بگيرد.
و آنچه در غير حرم مكّه معظّمه از صحرا و بيابان يا در زمينهايى كه بهحسب ظاهر مالك نداشته باشد پيدا شود از طلا و نقره و جواهر و اثر اسلام نداشته باشد- يعنى اسم خداى تعالى يا رسول ٦ يا يكى از ائمه : يا يكى از پادشاهان مسلمان بر آن نقش نكردهباشند- از كسىاست كه آن را يافته باشد [٤] اگرچه زياده از يك درهم باشد. و اگر اثر اسلام برآنها باشد يا در معموره باشد و صاحب نداشته باشد مشهور ميانه مجتهدين آن است كه اگر زياده [٥] از يك درهم بوده باشد يك سال تعريف آن لازم است آنگاه
______________________________
[١]
حرمت مشكل است. (تويسركانى)
[٢] بنابر احوط، و اقوى كفايت وثاقت است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] كه معلوم يا مظنون باشد كه قصد تعريف و ردّ به مالك ندارد. (يزدى)
[٤] هرگاه معلوم و مظنون نباشد كه از اهل زمان واجد است والّا حكم لقطه بر آن جارى استو اثر اسلام داشتن و نداشتن فرق ندارد در هر دو صورت، پس هرگاه در بيابان يا خرابه باشد و معلوم يا مظنون نباشد به حسب قرائن كه از اهل زمان واجد است مطلقاً مال او است هر چند اثر اسلام داشته باشد والّا مطلقاً بايد تعريف كند مگر آنكه معلوم باشد كه مال كافر حربى است. (يزدى)
[٥] لقطه كمتر از درهم را مىتواند تملّك كند و حاجت به تعريف نيست، هرگاه در غير حرمباشد. (دهكردى)
* بلكه اگر يك درهم يا زياده باشد. (يزدى)