جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٩٦ - تكمله بدان كه التقاط پنج قسم است
كه به وصفكننده ردّ كرده است او را رجوع مىرسد بروصفكننده، به شرط آنكه در وقت دادن اقرار به ملكيّت او نكرده باشد، چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد.
واگرهريك گواه بگذرانند بعد ازآنكه به اوّل دادهباشد وگواهانايشان را برديگرى ترجيح نتوان داد، قرعه بزنند به اسم هريك از ايشان كه بيرون آيد به او دهند، پس اگر به اسم دوم بيرون آيد انتزاع مىكنند از اوّل، و اگر تلف شده باشد ضامن نيست كسىكه به اوّل داده است اگر به حكم حاكم شرع داده و اگر بىاذن حاكم داده ضامن است.
تكمله: بدان كه التقاط پنج قسم است:
قسم اوّل: واجب است، و آن برداشتن طفليست كه اگر او را برندارند ضايع شود.
و بعضى از مجتهدين اين را سنّت مىدانند[١].
قسم دوم: حرام، و آن وقتى است كه شخصى كه برمىدارد داند كه خيانت مىكند، يا فاسق [١] باشد در لقطه حرم.
قسم سوم: سنّت و آن برداشتن ماليست كه اگر او را برندارند ضايع شود.
قسم چهارم: مكروه، و آن برچند قسم است: اوّل: مطلق برداشتن آن، دوم:
برداشتن فاسق غيرلقطه حرم را، سوم: برداشتن غير فاسق لقطه مال و حيوان را، چهارم:
برداشتن چيزىكه قيمت آن كم باشد و منفعت آن بسيار، چون عصا و ميخ و نعلين ومطهره و تازيانه. و بعضى از مجتهدين برداشتن نعلين و مطهره[٢] و تازيانه را حرام مىدانند[٣]. پنجم: برداشتن چيزى كه كمتر از يك درهم باشد در حرم مكّه.
______________________________
[١]
گذشت كه عدالت شرط نيست. (نخجوانى، يزدى)
[١] محقّق، شرائع ٣: ٢٨٥ و مختصر نافع: ٢٥٣.
[٢] آفتابه، ابريق، و ظرفى كه بدان وضو سازند.
[٣] حلبى، كافى: ٣٥٠. ابن حمزه، مراسم: ٢٠٦. و علّامه در مختلف ٦: ٩٠ به صدوق و پدرش نسبت داده است.