جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٠ - فصل اول در تحقيق نمودن دعوى
را به انكار چيزى مشخّص داده باشد. و سوگند خوردن برقطع بايد در فعل نفس خود و در ترك آن، و در فعل غير بر نفى علم است.
و قسم خوردن بردو قسم است:
قسم اوّل: بر نفى، و آن وظيفه منكر است چنانچه مذكور شد.
قسم دوم: در اثبات، و آن در پنج موضع است كه مدّعى در آنها قسم مىخورد جهت اثبات حقّ خود يا اثبات دفع ضررى از خود. اوّل: لعان به مذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مىدانند. دوم: قسم خوردن مدّعى بر كشتن [١] و قسم خوردن خويشان او. سوم: قسم خوردن مدّعى هر گاه دو گواه نداشته باشد. چهارم: قسم خوردن مدّعى هر گاه مدّعى عليه ردّ كند يا از قسم خوردن امتناع نمايد چنانچه مذكور شد.
پنجم: قسم استظهارى هر گاه دعوى برميّت [٢] يا طفل يا ديوانه [٣] يا غايب باشد، چه مدّعى در اين صورتها قسم مىخورد جهت اثبات مال خود.
و در چهار موضع [٤] مدّعى قسم مىخورد، اوّل آنكه: مدّعى عليه قسم را ردّ كند، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد چنانچه مذكور شد. دوم آنكه: مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد. سوم آنكه: مدّعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد.
چهارم آنكه: مدّعى دعوى كشتن يا لوث بركسى نمايد چنانچه در بحث قصاص خواهد آمد، چه در اين صورت قسم متوجّه مدّعى است.
و در سه موضع ردّ قسم برمدّعى ممكن نيست، اوّل آنكه: هر گاه وصىّ يتيم مالى را بر شخصى دعوى كند و آن شخص منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد، چه در اين صورت ردّ قسم بر وصىّ يتيم نيست. دوم آنكه: وصىّ يتيم بروارث دعوى نمايد كه
______________________________
[١]-
در صورت لوث. (يزدى)
[٢] در ماعداى ميّت تأمّل است، هر چند احوط است. (نخجوانى، يزدى)
[٣] در طفل و ديوانه و غايب قسم خوردن احوط است. (تويسركانى)
[٤] تكرار ما سبق است. (يزدى)