جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٢ - فصل دوم در آنچه سبب حكم حاكم مىشود
و بعضى از مجتهدين حكم كردن قاضى را بهعلم خود در چهار موضع جايز داشتهاند و در ماسواى آن منع كردهاند:
اوّل: عدالت گواهان [١] و جرح ايشان، چه اگر قاضى عالم باشد بهعدالت يا فسق ايشان حكم به آن مىتواند كرد، و اگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است براو كه از حال گواهان سؤال كند اگرچه مدّعى عليه از آن ساكت باشد.
دوم: اقرار كردن در مجلس حاكم اگرچه غير او نشنود.
سوم: حكم كردن با علم يقينى به خطا كردن گواهان يا كذب ايشان.
چهارم: تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بىادبى كند، و اگرچه غير او به آن عالم نباشد[١].
و بعضى از مجتهدين زياده كردهاند موضع پنجم را كه قاضى به علم خود حكم مىتواند كرد و آن در صورتى است كه: در واقعه كه يك گواه باشد و قاضى خود گواه ديگر باشد، چه در اين صورت قاضى حكم مىتواند كرد[٢].
و قاضى حكم مىكند در حقوق الناس بر غايب از مجلس حكم [٢] خواه دور باشد خواه نزديك به شرط آنكه مدّعى قسم [٣] بخورد بربقاى حقّ خود، چه در اين صورت قسم دادن مدّعى واجب است هر گاه مدّعى جهت خود دعوى نمايد. امّا اگر جهت موكّل يا مولّى عليه باشد براو قسم نيست بلكه مال را تسليم او مىكند يا كفيل مىدهد تا آنكه غايب حاضر شود. و در دعوى برطفل و ميّت [٤] و ديوانه قسم
______________________________
[١]-
اين صورت از محلّ كلام خارج است چون معلوم مقدّمه حكم است نه محكوم به. (نخجوانى،
يزدى)
[٢] اين مسائل محتاج به تفصيل و بيان است. (صدر)
[٣] گذشت كه حاجت بودن به قسم محلّ تأمّل است، هر چند احوط است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] گذشت تأمّل در ما عداى ميّت. (يزدى)
[١] شهيد اوّل، دروس ٢: ٧٩. شهيد ثانى، مسالك ١٣: ٣٨٥ و ٣٨٦.
[٢] شهيد ثانى، مسالك ١٣: ٣٨٦. ابن حزم در محلّى ٩: ٤٢٧ به ليث نسبت داده است.