جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٤ - فصل سوم در كيفيت حكم كردن حاكم
ديگر مىدهد. [١] و همچنين بالسويّه ميانه ايشان قسمت مىكند هر گاه هر دو گواه داشته باشند، و آنچه در دست هريك باشد حاكم از او مىگيرد و به ديگرى مىدهد. [٢]
و اگر يكى از ايشان گواه داشته باشد آن چيز تعلّق به او دارد با قسم، و اگر يكى از ايشان خانهاى را متصرّف باشد و ديگرى را گواه نباشد قسم متوجّه او است خواه آنكس كه متصرّف است گواه داشته باشد و خواه نداشته باشد، و گواه از قسم خوردن او كافى نيست. [٣]
و اگر يكى از ايشان كه متصرّف باشد [٤] دعوى جميع آن چيز كند و ديگرى دعوى نصف آن كند و گواه داشته باشد، حاكم نصف را به كسى مىدهد كه دعوى كلّ مىكند بىمنازعتى و نصف ديگر را قرعه [٥] مىزند به اسم هريك كه بيرون آيد از او است بعد از آنكه قسم بخورد جهت نفى استحقاق ديگرى، و اگر از قسم خوردن امتناع نمايد ديگرى قسم بخورد، و اگر او نيز امتناع نمايد نصف را در ميانه ايشان دو قسم سازد، پس مدّعى كلّ سه ربع مىبرد و مدّعى نصف يك ربع. و اگر ايشان گواه نداشته باشند ميانه ايشان بالمناصفه قسمت مىكند بعد از آنكه مدّعى نصف را قسم ميدهد. و اگر هردو متصرّف باشند و گواه نداشته باشند حاكم آن را ميان ايشان به دو قسم منقسم مىسازد، و مدّعى قسم مىخورد، و برمدّعى عليه قسم نيست.
و اگر در اين صورت هردو گواه داشته باشند حاكم نصف را به مدّعى كلّ مىدهد و در نصف ديگر چون گواهان متعارض شدهاند و در جميع امور مساوىاند مجتهدين در اين اختلاف كردهاند جهت آنكه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج؟ پس
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] بنابر قول جماعتى، و خالى از اشكال نيست. (تويسركانى، صدر)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] از اين جا تا مسأله رجوع گواهان عبارت و مطلب هر دو مغشوش است، تفصيل مسأله بهنحو ديگر است. (يزدى)
[٥] قرعه در اين صورت خالى از اشكال نيست. (تويسركانى، صدر)