جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٧ - قسم سوم كفالت
و احاديثى[١] كه بدين مضمون وارد شده محمول براستحباب است.
سوم: رضاى آنكس كه حواله مىكند و بر كسىكه او را حواله كرده و كسىكه حواله بر او كرده باشد. [١]
چهارم آنكه: حقّ ثابت باشد در ذمّه كسى كه حواله مىكند، پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد گرفت صحيح نيست.
پنجم آنكه: معلّق نسازد حواله را برشرط.
ششم آنكه [٢]: عالم باشد بهقدر ديْن.
و هرگاه شروط حواله متحقّق شود منتقل مىشود مال از ذمّه كسىكه حواله مىكند بهذمّه كسىكه حواله بر او ميكند. و حواله كردن آن كسىكه حواله بر او كرده شده است بركسى ديگر جايز است، و همچنين بركسى ديگر.
وحواله به غير جنس نيز جايزاست، چناچه اگر بر ذمّه او دراهم باشد به دنانير حواله كند.
قسم سوم: كفالت
و آن ضامن شدن بدن شخصى است كه براو حقّ غيرى ثابت باشد.
و شروط آن پنج است:
اوّل: ايجاب چون «كفلتُك» يعنى كفيل شدم جهت تو فلانى را.
دوم: قبول كسىكه از براى او كفيل مىشود. و بعضى از مجتهدين رضاى كسىكه ضامن بدن او مىشود شرط كردهاند. [٣][٢]
______________________________
[١]
اقوى عدم اشتراط رضاى محال عليه است. (تويسركانى)
* و بعضى رضاى كسى كه بر او حواله شده را شرط نمىدانند، لكن احوط ما فى المتن است. (يزدى)
[٢] دليل واضحى بر اعتبار اين شرط نيست اگر چه احوط است. (تويسركانى)
[٣] قول اين اگر اقوى نباشد احوط است. (نخجوانى)
[١] از جمله حديث نبوى:« إذا احيل أحدكم على مليّ فليحتل». سنن الكبرى بيهقى ٦: ٧٠. مسند احمد ٢: ٤٦٣. خلاف شيخ ٣: ٣٠٥.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٢: ٣٣٧. ابن ادريس، سرائر ٢: ٧٧. علّامه حلّى، تحرير ٢: ٥٦٧.