ششم آنكه: منتفع شدن به آن زمين ممكن باشد [١] چه اگر آن زمين آب نداشته باشد از نهر يا چشمه يا چاه، برزگر مخيّر است در فسخ، و همچنين اگر آب زمين در اثناى مدّت منقطع شود برزگر مخيّر است [٢] پس اگر فسخ كند اجرت آنچه كار كرده است مى‌گيرد.

هفتم آنكه: برزگر حصّه داشته باشد.

هشتم آنكه: قدر حصّه مشخّص باشد، چه با جهالت آن صحيح نيست.

نهم‌آنكه: حصّه مشترك باشد، چه اگر مقسوم باشد صحيح نيست. [٣] و مكروه [٤] است كه مالك با حصّه چيزى از طلا و نقره شرط كند، و غير طلا و نقره مكروه نيست.

و هر گاه اين شروط بهم رسد عقد مزارعه لازم مى‌شود و هيچ كدام را اختيار فسخ نمى‌رسد مگر آنكه هردو راضى شوند به فسخ. و باطل نمى‌شود به مردن هريك [٥] از ايشان.

و هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخيّر است در زراعت به هرنوعى كه‌

______________________________
و ظاهر اخبار وارده در مسأله همين است و در حدائق تصريح مى‌كند كه دليل بر اشتراط مدّت در مزارعه نيست، بلى احوط و مشهور تعيين مدّت است. (نخجوانى)

[١]- بعضى از علماء ذكر كرده‌اند كه اگر انتفاع ممكن نباشد باطل مى‌شود مزارعه و همچنين اگرآب در اثناء منقطع شد و فسخ نمود عامل مستحقّ اجرت نيست و اين قول بعيد نيست. (تويسركانى)

[٢] اصل مزارعه ظاهراً باطل مى‌شود و هرگاه در اثناء مدّت آب قطع شود ثبوت تخيير از براى‌برزگر و اخذ اجرت بر آنچه كار كرده محتاج به تأمّل است. (دهكردى)

* هرگاه ممكن باشد تحصيل آب ولو به حفر بئر جديد والّا باطل است و هرگاه در اثناء منقطع شود و ممكن نباشد تحصيل آن منفسخ مى‌شود نه اين‌كه مخيّر باشد و ثبوت اجرت آنچه كار كرده است نيز مشكل است چنانچه اجرة المثل زمين دادن او چنانچه بعضى گفته‌اند نيز مشكل است. (نخجوانى، يزدى)

[٣] على الاحوط. (تويسركانى)

[٤] كراهت معلوم نيست، بلى بعضى حكم به عدم جواز كرده‌اند بدون فرق ما بين طلا و نقره و غير اين دو ولكن مشهور و اقوى جواز است بدون فرق چنانچه فرق نيست ما بين اين‌كه شرط براى مالك باشد يا عامل. (يزدى)

[٥] مگر هرگاه قيد مباشرت زارع كرده باشد و او بميرد. (دهكردى، يزدى)