جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٨٨ - قسم اول آنكه تركه به قدر سهام ورثه باشد،
طريق اوّل: در ميانه ورثه صاحب فرضى نباشد و همه در يك مرتبه باشند
عدد رؤس ايشان سهام ايشان خواهد بود، و اگر با ايشان دختران جمع شوند هردو دختر را يك پسر حساب كند و برايشان قسمت نمايد. و اگر در ميانه ورثه صاحب فرضى باشد و همه در يك مرتبه نباشند طلب عددى بايد كرد كه سهام مفروضه صاحبان فروض را داشته باشد و بر ايشان قسمت بايد كرد. و تركه ميّت نسبت به سهام ورثه بر سه قسم است:
قسم اوّل آنكه: تركه به قدر سهام ورثه باشد،
و آن بر چند وجه است:
اوّل آنكه: بىكسرى بر ورثه منقسم شود، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و چهار دختر داشته باشد چه اقلّ عددى كه سُدس دارد شش است، سُدسان او كه دو است بهپدر و مادر متعلّق است و چهار باقى به چهار دختر.
دوم آنكه: با كسرى منقسم شود پس خالى از آن نيست كه بريك فرقه منكسر است يا بر زياده، اگر بريك فرقه منكسر باشد پس در اين صورت اگر ميانه رؤس و سهام ايشان تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رؤس را در اصل فريضه، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و سه دختر داشته باشد اصل فريضه شش است دو از پدر و مادر است و چهار سهم از سه دختر است، چون برايشان منكسر است ميانه سهام و عدد رؤس ايشان تباين است ضرب بايد كرد سه را در شش هجده مىشود پس پدر و مادر شش سهم مىبرند و هردخترى چهار سهم. و اگر ميانه عدد رؤس و سهام ايشان توافق باشد جزء وفق عدد رؤس را نه جزء وفق سهام در اصل فريضه ضرب بايد كرد، مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و شش دختر داشته باشد حصّه پدر و مادر دو سهم مىشود و حصّه شش دختر چهار سهم، و ميانه چهار و شش توافق به نصف است نصف عدد روس ايشان را كه سه است در اصل فريضه ضرب بايد كرد هجده مىشود، شش سهم از پدر و مادر است و هريك از دختران را دو سهم مىرسد. و اگر به زياده از يك فرقه منكسر باشد پس خالى از آن نيست كه انكسار مستغرق جميع فرق است يا مخصوص بعضى دون بعضى است، و بر هر تقدير اگر ميانه رؤس هرفرقه منكسره و سهام ايشان