جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٠٠ - مطلب دوم در بيان شرايط وجوب حج
و مجنون [١] دارد بهطريقى كه دانسته شد.
شرط چهارم: استطاعت [٢] يعنى قادر بودن برخرج راه در رفتن و برگشتن [٣] از چهارپايان و خيمه و خدمتكاران و باقىِ ضروريّات به حسب حال اينكس [٤].
و اگر شخصى گويد كه: خرج راه تو در عُهْده من است و بر سخن او اعتماد باشد در اين صورت حجّ واجب است [٥]. و همچنين اگر خود بعضى از خرج راه داشته باشد و تتمّه را شخصى كه براو اعتماد باشد متعهّد شود.
و از جمله استطاعت: نفقه عيال و بازماندگان واجبالنفقه از وقت رفتن تا رسيدن به
______________________________
[١]
مشكل است. (صدر)
[٢] استطاعت ابا ننمودن حال شخص است از حجّ نمودن پس اين معنى مختلف مىشود بهاختلاف امكنه و اشخاص، پس گاهى نه زاد لازم است و نه راحله، و گاهى هم زاد لازم است و هم راحله، چنانچه و گاهى زاد لازم است نه راحله، و گاهى به عكس، پس اختلاف اخبار در تفسير آيه شريفه ناظر است به اين معنى، پس تعارض در ميان روايات نيست، چنانچه قوت عيال نيز مختلف مىشود به اختلاف كثرت و قلّت، بلكه به اختلاف امكنه و احوال، پس از اين بيان معلوم شد كه اعتبار رجوع به كفايت است مثل صنعت و حرفت و يا سرمايه تجارت يا زراعت و غير اينها، پس اگر كسى بعد از برگشتن از حجّ مبتلا به مذلّت سؤال بشود حجّ بر او واجب نيست. (كوهكمرهاى)
[٣] ظاهر عبارت مصنّف مرحوم اين است كه شرط نيست وجود ما به الكفايه بعد از مراجعت يعنى باقى ماندن چيزى از اموال كه در دست او باشد و به او كسب كند و آن در حقّ صاحبان حرفه و صنعت بى اشكال است و در غير آنها محلّ خلاف و محلّ اشكال است، احوط عدم اشتراط است. (تويسركانى)
* وشرط است بنابر اقوى كه بعد از برگشتن هم به عسرت و مشقّت نيفتد به اين كه يا سرمايه تجارت داشته باشد يا مال الاجاره املاك يا زراعت يا كسبى كه به آن امرش بدون عسرت بگذرد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] در صورتى كه بدون خدمتكار و غير آن در عسر و حرج واقع مىشود. (خراسانى)
[٥] وجوب قبول مخارج راه از غير و هم هبه و بذل مال از غير مطلقا تا استطاعت حاصل شودو حجّ واجب شود معلوم نيست، بلكه ممنوع است، بلى اگر قبول كرد آن وقت حجّ بر او واجب مىشود. (دهكردى)