جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٥٠ - فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن
نيست [١] و اگرچه قايل به اين شويم كه بنده مالك چيزى مىشود. و آيا وصيّتى كه در حال رقّيت كرده بعد از آزادى او نافذ است يا نه؟ در آن خلاف است، و اولى نفوذ است هرگاه وصيّترا برآزادى خود معلّق ساختهباشد. واگر موصىله بنده موصى باشد وصيّت اوصحيحاست ومنصرف [٢] به آزادى اومىشود هرگاه ثلث مال موصى وفابهآنكند. [٣]
دهم آنكه: وصيّت بر موصى له جايز باشد، پس وصيّت برظالمان [٤] و نوشتن كتب ضلال و كافر [٥] حربى صحيح نيست و اگرچه ذى رحم باشد، و بعضى از مجتهدين در ذى رحم جايز داشتهاند[١]. و وصيّت برجهودان صحيح است، و بعضى از مجتهدين مطلقاً جايز نمىدانند[٢]. و در كسىكه وصيّت مىكند اسلام شرط نيست، پس وصيّت كافر جهت مسلمان بهچيزى كه مالك آن تواند شد صحيح است، امّا اگر شراب جهت مسلمان وصيّت كند صحيح نيست.
يازدهم آنكه: وصيّت به چيزى باشد كه مالك آن تواند شد، پس وصيّت به شخص آزاد و وقف و امّ ولد و گوشت ميته و سرگين نجس و فضلات و حشرات صحيح نيست.
و همچنين وصيّت به شراب و خوك در مسلمانان صحيح نيست، امّا اگر هردو جهود باشند صحيح است.
دوازدهم آنكه: ثلث مالى كه در حال وفات باشد وفا بهوصيّت كند، پس اگر بهزياده از ثلث مال باشد زياده باطل است، مگر آنكه وارث اجازت دهد، و اجازت وارث بعد
______________________________
[١]-
و همچنين وصيّت بنده براى آزاد و آزاد براى بنده غير. (دهكردى، يزدى)
[٢] مطلقا معلوم نيست. (صدر)
[٣] و اگر كمتر از قيمت او باشد به همان قدر آزاد شود و در بقيّه سعى كند بنابر مذهب اكثر و اگر بيشتر از قيمت او باشد زيادى را به او دهند. (يزدى)
[٤] يعنى بر اعانتشان در ظلم. (دهكردى، يزدى)
[٥] اقوى جواز وصيّت است از براى كافر مطلقا اگرچه حربى باشد و اگرچه ذى رحم نباشد. (تويسركانى)
[١] شيخمفيد، مقنعه: ٦٥٣ و ٦٧١. شيخطوسى، نهايه ٣: ١٤٧. ابن زهره، غنيه: ٣٠٧. ابن حمزه، وسيله: ٣٧٤.
[٢] ابن برّاج، مهذّب ٢: ١٠٦. محقّق، شرايع ٢: ٢٥٣.