توافق هست ردّ بايد كرد رؤس ايشان را به جزء وفق، و اگر ميانه رؤس و سهام ايشان توافق نيست به حال خود بايد گذاشت. و اگر ميانه رؤس و سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى از ايشان توافق نباشد ردّ كند رؤس ايشان را به جزء وفق، و آنچه ميانه ايشان توافق نباشد برحال خود بگذارد آنگاه نظر كند ميانه عدد رُؤس جميع فرق، پس اگر ميانه ايشان تماثل باشد ضرب بايد كرد يكى از ايشان را در اصل فريضه. و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر ايشان بايد كرد، و اگر توافق باشد جزء وفق فرقه‌اى را در عدد روس فرقه ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در وفق فرقه ثالثه، و همچنين هرچند فرقه كه باشد. و اگر تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رؤس هر فرقه را در عدد رؤس فرقه ديگر و حاصل را در عدد فرقه ثالثه، و همچنين هرچند فرقه كه باشد.

و بعد از امعان نظر در آنچه مذكور شد ظاهر مى‌شود كه مسائلى كه برانكسار سهام برورثه داير باشد بيست و چهار است، از آن جمله دوازده صورت كه انكسار آنها مستغرق جميع فِرَق است و امّهات مسايل انكسار است در اين رساله مذكور مى‌گردد:

اوّل آنكه: ميانه سهام جميع فرَق و عدد رؤس ايشان توافق باشد، و ميانه رؤس جميع فرَق تماثل باشد، و رؤس هرفرقه را به جزء وفق ردّ بايد كرد، و عدد رؤس يك‌فرقه را در اصل فريضه بايد زد، مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و هشت خواهر مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد، اصل فريضه ايشان دوازده سهم است، سه سهم نصيب شش زن است و چهار سهم نصيب خواهران مادرى و پنج سهم نصيب خواهران پدرى، و چون ميانه سهام زوجات و رؤس ايشان توافق به ثلث به‌معنى اعمّ بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به‌ثلث كه دو بود، و ميانه سهام خواهران مادرى و رؤس ايشان توافق به ربع به‌معنى اعمّ بود رؤس ايشان را به ربع كه دو بود ردّ كرديم، و ميانه رؤس خواهران پدرى و سهام ايشان توافق به‌خمس به‌معنى اعمّ بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به خمس كه دو بود، چون رؤس جميع فرق بعد از ردّ آنها به جزء وفق متماثل شد، يكى از آنها را در اصل فريضه ضرب كرديم بيست و چهار شد. پس حصّه هريك از زنان يك سهم شد، و حصّه هريك از خواهران مادرى و خواهران پدرى يك سهم.