جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨١ - فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن
و حرام است [١] بروكيل خريدن آنچه وكيل در فروختن آن باشد از جهت خود بىاذن موكّل، و حرام است براو نكاح كردن دختر خود اگر وكيل باشد در نكاح كردن زوجهاى [٢] جهت موكّل.
و سنّت است برصاحب جاه و ثروت كه به نفس خود مرتكب دعوى نشود و وكيل تعيين كند.
و ثبوت وكالت به يكى از دو چيز مىشود: به اقرار موكّل پيش حاكم شرع، يا بهگواهى دادن دو گواه عادل پيش او. و عزل وكيل ثابت مىشودبه علم وكيل اگرچه خبر دهنده يكمرد عادل بوده باشد، چنانچه در روايت هشام بن سالم وارد شده. [٣][١]
فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن
و شروط آنها هفده است:
اوّل: ايجاب و قبول از بالغ عاقل جايزالتصرّف. و بعضى مجتهدين برآنند كه اين جعاله است و ايجاب در آن كافيست[٢].
) دوم: حيوانى كه به آن پيشدستى توان كرد چون: اسب و شتر و استر و خر و فيل، پس غير اينها [٤] جايز نيست، چون: كبوتر پرانيدن، و شاطرى كردن[٣] و كشتى گرفتن
______________________________
[١]-
حرمت در اين دو صورت على الاطلاق مشكل است اگر چه احوط است. (تويسركانى)
* مكرّر هر دو صورت گذشت. (صدر)
[٢] مگر آنكه قرينه بر تعميم باشد. (دهكردى، يزدى)
[٣] ولى رعايت احتياط منافى با روايت نيست. (صدر)
[٤] خصوصيّتى به نظر نمىرسد و احوط مطلقاً ترك است. (صدر)
[١] تهذيب ٦: ٢١٣، حديث ٥٠٣. وسائل ١٩: ١٦٢، حديث ١.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٦: ٣٠٠ و خلاف ٦: ١٠٥، مسأله ٩. علّامه حلّى، مختلف ٦: ٢٥٥.
[٣] در مسابقهاى چالاكى نمودن.