جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٠ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
چهاردهم: سؤال كردن از حال گواهان از عدالت و فسق ايشان اگر عالم نباشد و اگر چه مدّعى عليه از آن ساكت باشد، و موقوف نيست واجب بودن تزكيه گواهان برطعن در ايشان. و آيا وجوب تفحّص حال گواهان ساقط مىشود به اقرار كردن مدّعى عليه به عدالت ايشان؟ مجتهدين را در اين مسئله دو قول است. [١]
پانزدهم آنكه: در حالتى كه مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يكمرتبه بهاو بگويد كه: اگر قسم نمىخورى مدّعى قسم مىخورد [٢] و حقّ خود را بازيافت مىنمايد، وهمچنين واجباست برحاكم قسمدادن مدّعى برغايب و ميّت و غير اينها. [٣]
شانزدهم آنكه: تا يكى از مدّعى و مدّعى عليه حاضر نباشد حكم نكند، چه اگر اينها نباشند وحاكم حكم كند حكم او صحيح نيست. [٤]
و امّا سى و شش امر سنّت:
اوّل: به مسجد جامع رفتن در وقت آمدن به شهر، و دو ركعت نماز تحيّت مسجد كردن، و سؤال نمودن از خداى تعالى توفيق و عصمت و اعانت را، و سلام كردن برآن كسىكه اوّل پيش او آيد.
دوم: نزول كردن در ميان شهر.
سوم: گرفتن صورت تمسّكات و محضرها و قبالهها را از قاضى معزول.
چهارم: سؤال كردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آنكه محتاج به شناختن باشد.
پنجم: منادى كردن به آمدن او در وقت درآمدن به شهر، و خواندن چيزى كه امام جهت او نوشته باشد.
ششم آنكه: ابتدا كند به احوال آنهايى كه در حبس قاضى معزول باشند، پس اگر
______________________________
[١]
اظهر عدم سقوط است. (نخجوانى، يزدى)
[٢] قسم خوردن مدّعى احوط و اولى است. (تويسركانى)
[٣] يعنى بعد از گواهى دادن گواهان، لكن اين حكم در غايب محلّ تأمّل است هر چند احوط است. (يزدى)
[٤] اقوى صحّت حكم است بر غايب إلّاأ نّه على حجّته. (تويسركانى، صدر)