جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٦٦ - فصل هفتم در بيان صداق
و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد كردن مقرّر شود شش است:
اوّل آنكه: آنچه صداق مىكنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد خواه عين باشد و خواه منفعت چون تعليم سورهاى از قرآن يا تعليم صنعتى، پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوك صحيح نيست [١] و بعضى از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مىشود [٢][١] و برتقديرى كه عقد صحيح باشد آيا مهرالمثل مىدهد يا قيمت شراب و خوك؟ ميانه مجتهدين خلاف است اقرب [٣] آن است كه مهرالمثل مىدهد. امّا اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است وچون مسلمان شوند و قبض نكرده باشند قيمت آن را مىدهند.
دوم آنكه: صداق معلوم باشد به وزن يا كيل، يا به ديدن و اگرچه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه طلا يا نقره يا خرمن گندم، يا آنكه آن را وصف كند بهنوعى كه جهالت از آن برطرف شود، پس اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست و مهرالمثل مىدهند.
سوم آنكه: در صداق شرطى نكنند كه مخالف نكاح باشد، پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرّر نمايند و شرط كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست، و در آنكه آيا آن شرط صحيح نيست يا صداق؟ ميانه مجتهدين خلاف است. [٤]
چهارم آنكه: صداق چيزى نباشد كه وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد، پس اگر صداق اين چنين چيزى باشد صحيح نيست، مثل آنكه شخصى براى غلام خود كه تمام
______________________________
[١]-
اقوى صحّت عقد است و رجوع به مهر المثل مىشود با دخول. (دهكردى)
* يعنى مهر صحيح نيست. (يزدى)
[٢] مسأله محلّ اشكال است و قول آن بعض خالى از وجه نيست هر چند خلاف مشهور است. (يزدى)
[٣] احوط اين است كه اكثر الامرين را بدهند. (تويسركانى)
[٤] اظهر اين است كه شرط صحيح نيست. (نخجوانى)
[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٥٠٨. شيخطوسى، نهايه ٢: ٣١٩. حلبى، كافى: ٢٩٣. ابنبرّاج، مهذّب ٢: ٢٠٠.