جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٧٢ - مطلب دوم در بيان آنچه فى الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود
مطلب دوم در بيان آنچه فى الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود
بدانكه بيست و سه امر مانع از ميراث بردن فى الجمله مىشود:
اوّل: بنده بودن، چه بنده ميراث نمىبرد خواه ميّت آزاد باشد و خواه بنده و ميراث ميّت در اين صورت تعلّق به ميراث خوار آزاد دارد و اگرچه دور باشد چون ضامن [١] جريره، و اگر بعض از او آزاد باشد و بعض بنده بهمقدار آنچه آزاد است ميراث مىبرد.
پس اگر شخصى بميرد و فرزندى داشته باشد كه نصف او آزاد باشد و برادر آزادى داشته باشد مال او ميانه پسر و برادر به دو قسم منقسم مىشود، و اگر برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار يك آن از برادر، و اگر با ايشان عمّ آزادى باشد چهاريك آن از برادر است و تتمّه را او مىبرد، و اگر نصف او آزاد باشد هشت يك را مىبرد. و اگر شخصى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى بنده حاكم شرع آن بنده را مىخرد و آزاد مىسازد، و تتمّه مال ميّت را به او مىدهد خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند ميّت باشد و خواه غير آنها از خويشان [٢] باشد. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: سواى پدر و مادر و فرزند كسى ديگر را نمىخرند.
دوم: كافر بودن، چه كافر از مسلمان ميراث نمىبرد و اگرچه نزديك باشد، حتّى آنكه ضامن جريره اولى [٣] از پسر كافر است. امّا مسلمان از كافر ميراث مىبرد و ورثه كافر او را از ميراث بردن منع مىكند و اگرچه نزديك باشند، امّا اگر ورثه مسلمان موجود نباشند ورثه كافر ميراث مىبرند. [٤] و فرقى ميانه كافر حربى و ذمّى و خارجى
______________________________
[١]-
دادن به ضامن مشكل است، بلكه بعيد نيست وجوب خريدن آن بنده در اين صورت. (دهكردى-
يزدى)
[٢] و همچنين مىخرند زوجه را و در زوج اشكال است. (يزدى)
[٣] بلكه مولاى معتق نيز اولى است از پسر كافر. (دهكردى، يزدى)
[٤] مگر در ارتداد كه ميراث او با عدم وارث مسلم مال امام ٧ است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)