و ناصبى و غالى نيست در ميراث بردن از يكديگر. و بعضى از مجتهدين برآنند كه ناصبى و غالى از غير خود از كفّار ميراث مى‌برند و در عكس ميراث نيست‌[١] امّا در ميانه مبتدعه از مسلمانان و اهل حقّ توارث جايز است. و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: مؤمن از اهل بدعت ميراث مى‌برد امّا او از مؤمن ميراث نمى‌برد[٢] و ورثه كافر اگر پيش از قسمت تركه مسلمان شوند همه شريكند اگر مساوى باشند، و تمام مال را مى‌برند اگر اولى باشند خواه ميّت مسلمان باشد و خواه كافر. و ورثه اطفال در ميراث بردن تابع پدر و مادرند در اسلام و كفر چه به‌حسب اسلام ميراث مى‌برند.

سوم: كشنده بودن، چه كشنده را از مال ميّت ميراثى نيست، و اگر جمعى در قتل شريك باشند همه از ميراث ممنوعند اگر عمداً كشته باشند. و در آنكه اگر به خطا باشد خلاف است، مشهور آن است كه از ديت او ممنوعند. و اگر شبه عمد باشد در آن نيز خلاف است [١] بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شخصى پسر خود را جهت تأديب بزند چنانكه بميرد ميراث از او مى‌برد[٣] و همچنين اگر جراحت كسى از خويشان خود را ببندد يا بدوزد كه بميرد ميراث از او مى‌برد. و اگر طفلى يا ديوانه‌اى كسى را بكشد ميراث مى‌برد. [٢] و منع ميراث مخصوص قاتل است، پس فرزند قاتل ميراث مى‌برد مگر در صورتى كه آقا غلامى را آزاد كند آنگاه آن غلام را بكشد و آقا را پسرى باشد، چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: اينجا پسر مولى از غلام ميراث نمى‌برد زيرا كه انتقال ولايت پسر بعد از مردن پدر است و پدر پيش از مردن ولاى او ساقط شده، و بعضى [٣] برآنند كه در اين صورت نيز ميراث مى‌برد زيرا كه ولا منتقل مى‌شود از

______________________________
[١]- مثل خطاء است كه از ماعداى ديت مى‌برد. (دهكردى، يزدى)

[٢] محلّ اشكال است در صورت عمد ايشان، پس مراعات احتياط ترك نشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[٣] مراعات احتياط خوب است. (تويسركانى)

[١] حلبى، كافى: ٣٧٥.

[٢] شيخ مفيد، مقنعه: ٧٠١.

[٣] شيخ كلينى در كافى ٧: ١٤٢ و شيخ صدوق در مَن لا يحضره الفقيه ٤: ٣٢٠ وعلّامه در مختلف ٩: ٦٤ و ٦٦ به فضل بن شاذان و ابن ابى عقيل نسبت داده‌اند.