جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨١ - قسم دوم كتابت است
سوم: هريك از آقا و غلام بالغ باشند؛ پس اگر طفل باشند صحيح نيست، و اگرچه ده ساله باشند، و اگرچه ولىّ او اذن دهد.
چهارم آنكه: هريك از اين هردو عاقل باشند؛ پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح نيست و اگر ولىّ او اذن دهد [١] صحيح است. [٢]
و اگر ديوانگى او دَورى باشد، يعنى گاهى باشد و گاهى نباشد، در حالتى كه نباشد صحيح است. و اگر آقاىِ غلام دعوى نمايد كه كتابت [٣] در حالت طفوليّت يا جنون واقع شده و غلام منكر باشد قول آقا مقدّم است [٤] هر گاه حالت جنون ظاهر باشد، و اگر عكس باشد قول غلام مقدم است.
پنجم: قصد است، پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است.
ششم: جواز تصرّف است، پس از سفيه و مفلسى كه حاكم شرع براى قرض خواه او را از مالش منع كرده باشد، و بيمارى [٥] كه ثلث مالش وفا به آزادى نكند و زياده از ثلث شود، صحيح [٦] نيست [٧] مگر به اجازت وارث. و از مرتدّ ملّى نيز صحيح نيست [٨] مگر به اذن حاكم شرع و بعضى از مجتهدين برآنند كه
______________________________
[١]
حال او حال طفل است. (دهكردى، يزدى)
[٢] احوط بطلان است با اذن ولىّ نيز. (تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)
[٣] مسأله محلّ اشكال است. (صدر)
[٤] محلّ اشكال است. (تويسركانى)
* مشكل است، بلكه بعيد نيست عكس و همچنين در عكس، چون قول مدّعى صحّت مقدّم است. (يزدى)
[٥] در شروط آزاد كردن بنده گذشت. (صدر)
[٦] اقوىصحّتاست مطلقاً خصوصاً باعدممحابات درمالالكتابة. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٧] على الاحوط. (تويسركانى)
[٨] على الاحوط. (تويسركانى)
* كتابت از مرتدّ فطرى صحيح نيست مطلقاً، چه عبد مسلم باشد چه كافر، چون به مجرّد ارتداد مال وارث مىشود، و امّا ملّى، پس هرگاه عبد مسلم باشد مشكل است، چون واجب است كه از ملك او را بيرون كنند و اگر كافر باشد بعيد نيست صحّت مطلقاً، لكن احوط