جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٨ - قسم سوم كفالت
سوم: تعيين آنكسى كه ضامن بدن او مىشود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص [١] شدم صحيح [٢] نيست. و همچنين تعيين مدّت ضمان لازم است. [٣]
چهارم آنكه: ضمان را معلّق برشرط نسازد، چه اگر معلّق برشرط سازد باطل است.
پنجم آنكه: بر اوحدّ نباشد، چهكفيل شدنكسىكه براو حد لازمباشد صحيحنيست.
و بعد از آنكه اين شروط بهم رسد كفيل شدن صحيح است. و كفيل شدن حالّ جايز است، و همچنين بهوعده نيز هر گاه وعده مشخّص باشد. و هر گاه عقد كفالت مطلق واقع شود منصرف به حالّ مىشود.
وبهتسليمكردن آن شخصىكه ضامن بدن او شدهكفيل برىءالذمّه مىشود، بهشرطى كه در وقت تسليم كردن ظالمى نباشد كه او را برهاند، چه در اين وقت به تسليم كردن برىء الذمّه از او نمىشود. و برىءالذمّه نمىشود [٤] به تلف شدن آن چيزى كه بر ذمّه او باشد. و اگر از حاضر ساختن او امتناع نمايد حاكم شرع او را حبس فرمايد تا او را حاضر گرداند، يا آنچه در ذمّه اوست از عهده بيرون آيد. و بعد از گرفتن آنچه بر او است ضامن رجوع مىكند بر آن كسى كه ضامن بدن او شده [٥] واگر چه به اذن [٦] او ضامن نشده باشد. [٧]
و اگر آن شخص بگريزد يا غايب شود، غايب شدنى كه خبر او منقطع شده باشد آيا ضامن را لازم است كه آنچه برذمّه او است بدهد يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين مسأله
______________________________
*
مراعات احتياط بهتر است. (يزدى)
[١] اگر اين دو شخص معلوم باشند صحّت بعيد نيست. (نخجوانى)
[٢] صحّت بعيد نيست. (يزدى)
[٣] اگر مؤجّل باشد. (دهكردى، يزدى)
[٤] مشكل است. (تويسركانى)
[٥] مشكل است. (تويسركانى)
[٦] اگر اداء به اذن او باشد و اگر اداء نيز به اذن او نباشد مشكل است رجوع به او. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٧] معلوم نيست. (صدر)