جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٨٦ - قسم اول آنكه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد، و اين قسم را«نقد» گويند
غبن مىرسد. [١]
هشتم: نگاهداشتن [٢] گندم و جو و خرما و مويز و روغن [٣] جهت گران شدن به شرطى كه غير از او كسى ديگر نداشته باشد و مردم به آن محتاج باشند. و بعضى از مجتهدين روغن زيت و نمك را نيز به اينها الحاق كردهاند [٤] و بعضى ديگر اين را حرام نمىدانند. و در احاديث اهلبيت : وارد شده [٥] كه: حدّ نگاهداشتن در [٦] گرانى سه روز است و در ارزانى چهل روز[١]. بعد از آن حاكم شرع او را جبر مىكند به فروختن و ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا نرخ را حاكم تعيين مىكند يا نه؟ اصحّ آن است كه بهدست صاحب [مال] است. [٧]
نهم: به سفردريارفتن جهتتجارت با خوفهلاك، يعنى دروقتتلاطم امواج آن.
فصل سوم در اقسام بيع كردن
بدانكه بيع بر ده قسم است:
قسم اوّل: آنكه متاع و قيمت آن هر دو حالّ باشد، و اين قسم را «نقد» گويند.
و در جايىكه
______________________________
[١]
اقوى خيار غبن است با غبن. (تويسركانى)
* و اظهر صحّت است حتّى بنابر قول به حرمت، بلكه اشكالى در آن نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] حرمت احتكار احوط است. (تويسركانى)
[٣] اظهر اين است كه اختصاص به مذكورات ندارد، بلكه هر چيزى كه محلّ احتياج مردم باشد مثل قند و زغال و حطب و نفت و امثال اينها نبايد احتكار نمود، پس مناط حاجت مردم است. (نخجوانى)
[٤] و اين قول احوط است. (دهكردى، يزدى)
[٥] ولكن محمول است بر اختلاف زمان لزوم. (نخجوانى)
[٦] و اقوى اين است كه مناط حاجت مردم است، چنانچه ذكر شد. (يزدى)
[٧] بلى اگر در قيمت احجاف كند او را اجبار مىكنند بر كمتر. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] كافى ٥: ١٦٥، حديث ٧. وسائل ١٧: ٤٢٣، حديث ١.