جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٨٧ - قسم اول آنكه متاع و قيمت آن هر دو حال باشد، و اين قسم را«نقد» گويند
بيع مطلق كنند يا شرط حالّ بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مىشود.
و شروط آن چهارده است:
اوّل: ايجاب، چون «بعتك هذا بهذا» [١] يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلًا به صد دينار.
دوم: قبول، چون «قبلت» يعنى قبول دارم اين بيع را.
سوم آنكه: ايجاب و قبول را بهلفظ گويند، پس با قدرت به لفظ اشارت و كتابت كافى نيست. و خلاف است ميانه مجتهدين كه اگر به لفظ نگويند و اكتفا به دادن قيمت و گرفتن متاع كنند آيا جايز است؟ و آن را بيع مىگويند يا نه؟ اكثر مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمىگويند [٢] و هيچكدام مالك نمىشوند مگر بعد از تلف شدن يكى از متاع يا قيمتِ آن.
چهارم آنكه: هريك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى ادا كنند چنانچه مذكور شد، پس اگر به صيغه مضارع يا امر گويند صحيح نيست. [٣]
پنجم آنكه: هريك از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جايزالتصرف و مختار باشد، چه خريد و فروش طفل (و اگر چه ده ساله باشد) و ديوانه (و اگرچه ولىّ ايشان اذن دهد) و مست و خفته و بيهوش (و اگر چه بعد از آنكه به هوش آيند اذن دهند) و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش بهواسطه قرض خواهان منع كرده باشد، و كسىكه او را به اكراه بربيع دارند صحيح نيست. امّا اگر بعد از اكراه اذن به آن بيع دهد [٤] صحيح است.
______________________________
[١]
اقوى اين است كه در بيع و شراء لفظ خاصّى شرط نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر نقل و
انتقال كند كافى است. (تويسركانى)
[٢] اظهر اين است كه بيع است و مفيد ملكيّت نيز هست، غاية الامر اين است كه لازم نيست، مگر آنكه احدهما يا هر دوتصرّفكنند در عوضكه گرفتهاند يا تلف شود. (دهكردى، يزدى)
* بيع مىگويند و هر دو مالك مىشوند و در لزوم آن ترك احتياط را اگر چه ضعيف است ننمايند. (صدر)
[٣] اقوى صحّت است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] يعنى اجازه كند، لكن صحّت در صورتى است كه قصد بيع كرده باشد، و امّا اگر قصد بيع نكرده باشد و مجرّد صورت باشد به اجازه نيز صحيح نمىشود و در مفلس نيز اگر قرض خواهان اجازه كنند صحيح است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)