جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٠ - فصل اول در شروط گرو كردن
مطلب دوم در بيان رهن كردن
يعنى گرو كردن، و در آن دو فصل است:
فصل اوّل در شروط گرو كردن
بدانكه گرو گذاشتن كسىكه برذمّت او دَيْنى باشد جهت اعتماد مشروع است، خواه در سفر و خواه در حضر، و آنچه در آيه كريمه واقع شده كه در سفر جايز است[١] بنابر غالب است، چه بيشتر اوقات در سفر كسى بهم نمىرسد كه تمسّك بنويسد اكتفا به گرو مىكنند. و اين رهن عقديست لازم از طرف كسىكه گرو مىكند[٢] به اين معنى كه ديگر نمىتواند تصرّف در آن گرو كردن و آن را از گروگيرنده گرفتن تا وقتى كه دَيْن او را ادا كند، و در آن نُه شرط است:
اوّل آنكه: گرو كننده بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشد، پس گرو كردن طفل و ديوانه و كسىكه او را به اكراه برآن دارند [١] و بعد از اكراه اذن ندهد، و مست، و بىهوش، و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد، صحيح نيست. امّا ولىّ طفل مىتواند كه با مصلحت طفل مال او را گرو كند جهت دَيْنى كه بهواسطه مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت او گرو بگيرد.
______________________________
[١]-
ولى ظاهراً به اجازه صحيح مىشود. (صدر)
[١] بقره: ٢٨٣.
[٢] گروگذار.