جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٩ - فصل سوم در بيان صلح كردن
خلاف است. اقرب آن [١] است كه مىبايد داد. [٢] و اگر غايب شدن او بهطريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد.
و در حكم ضامن شدن است رها كردن قرضدار كسى را از دست او از روى قهر و غلبه، چه در اين صورت بر او لازم است كه او را ردّ كند يا آنچه بر اوست بدهد.
و باطل مىشود كفالت به مردن كسىكه ضامن بدن او شده باشد. و در اين صورت دادن مالى كه برذمّه او بوده ضامن را لازم نيست. و حاضر ساختن مرده بر [٣] او لازم نيست، مگر آنكه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن بر او باشد، چه در اين صورت حاضر ساختن مرده بر او لازم است اگر چه او را دفن كرده باشند.
و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثه [٤] او لازم است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه؟
مجتهدين را در اين دو قول است.
فصل سوم در بيان صلح كردن
و آن عقديست كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع.
و آن بر سه قسم است:
قسم اوّل: ميانه مسلمانان و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد با كفّار مذكور شد.
______________________________
[١]-
معلوم نيست. (صدر)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] مگر در كفالت قهريّه كه از استخلاص چيزى ناشى مىشود، زيرا كه موت در آن موجبسقوط اداى مال نمىشود، بر فرض اينكه قاتل قتل عمدى از او صادر شده و كسى او را از دست اولياى مقتول استخلاص نمايد قهراً و ممتنع شود بر آنها، پس بر مستخلص لازم است احضار و بر فرض تعذّر آن هرچند سبب موت باشد بايد ديه او را اداء نمايد. (نخجوانى)
[٤] اقوى آن است كه بر ورثه چيزى لازم نيست. (دهكردى)
* بر ورثه چيزى لازم نيست، بلى هرگاه تركه داشته باشد محتمل است تعلّق حقّ به تركه او. (يزدى)