جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٩ - فصل چهارم در احكام قصاص و استيفاى آن
مىتواند كرد امّا با اذن امام سنّت [١] است خصوصاً در قصاص عضو، و بعضى از مجتهدين اذن امامرا درقصاصكردن واجب مىدانند[١] و اگر ولىّ متعدّد باشند محتاج به اذن جميع ايشان است [٢] و بعضى از مجتهدين گفتهاند: حاضران را قصاص مىرسد[٢].
و اگر ولىّ مقتول طفلباشد وآن طفل پدرى وجدّى داشته باشد ايشان قصاص او را نمىتوانند كرد، بلكه صبر كنند [٣] تا آن طفل بالغ شود[٣]. و بعضى برآنند [٤] كه اگر مصلحت در تعجيل قصاص باشد قصاص بايد كرد، چه ممكن است كه تأخير سبب فوت قصاص شود[٤]. و اگر بعضى از اوليا راضى به قصاص شوند و بعضى به خونبها آن بعضى را به شرطى قصاص مىرسد كه حصّه جماعتى را كه به خونبها راضى شدهاند بدهند.
و شرط نيست در قصاص كردن آنكه دردار اسلام قصاص كنند، چه اگر دردار كفر مسلمانى را از روى عمد بكشند قصاص لازم است.
و جايز است سفيه و محجور و مفلس را استيفاى قصاص كردن [٥] هر گاه بالغ
______________________________
[١]-
اذن امام احوط است. (تويسركانى)
* بلكه احوط است هر چند بر تقدير مبادرت، ديه و قصاص لازم نمىآيد. (يزدى)
[٢] دور نيست جواز قصاص از براى هر يك بدون اعتبار اذن باقى لكن حصّه باقى را ضامناست. (تويسركانى)
* محلّ تأمّل است. (يزدى)
[٣] وجوب صبر محلّ تأمّل است بلكه مقتضاى عموم ولايت اب و جد جواز تعجيل قصاصاست. (تويسركانى)
[٤] قول اين بعض اقرب است. (يزدى)
[٥] و همچنين مىرسد ايشان را كه عفو كنند. (يزدى)
[١] شيخ طوسى، خلاف ٥: ٢٠٥ مسأله ٨٠ و مبسوط ٧: ١٠٠. شيخ مفيد، مقنعه: ٧٦٠. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٤٨٥. حلبى، كافى: ٣٨٣.
[٢] شيخ طوسى، خلاف ٥: ١٧٩ و ١٨٦ و ١٨٧ و مبسوط ٧: ٥٤ و ٦٨ و ٦٩.
[٣] شيخ طوسى، خلاف ٥: ١٧٩ و مبسوط ٧: ٥٤.
[٤] علّامه حلّى، قواعد ٣: ٦٢٣. محقّق، شرايع ٤: ٢٢٩ و ٢٣٠. فخر المحقّقين، ايضاح ٤: ٦٢٤. شهيدثانى، مسالك ١٥: ٢٣٩.