جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٦٩ - فصل هشتم در بيان آنكه به دخول كردن مهر مسمى واجب مىشود
سوم آنكه: شخصى زنى را نكاح كند و پسر او دختر آن زن را نكاح كند آنگاه دختر را پدر بهشبهه وطى كند و مادر را پسر، چه در اين صورت هركدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن زنى را كه به شبهه دخول كرده و نصف مهر زن خود را مىدهد، و آنكس كه بعد از او دخول كرده نيز مهرى و نصف مهر مىدهد و در نصف مهر رجوع مىكند [١] بركسى كه پيشتر دخول كرده، پس آنكس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر مىدهد.
چهارم آنكه: هر گاه شخصى دو زن را در دو وقت عقد كرده باشد و با زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند آنگاه ظاهر شود كه يكى مادر و ديگرى دختر بوده، چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر مىگيرد، و آن زنى كه پيشتر عقد او كردهاند نصف مهر مىگيرد پس به سبب دخول كردن يك مهر و نصف [٢] مىدهد.
پنجم آنكه: چون با زن يائسه- يعنى زنى كه از حيض ديدن مأيوس شده باشد- دخول كنند و در اثناى دخول كردن او را طلاق گويند، چه در اين صورت مهر مسمّى و مهرالمثل به آن زن مىدهند، و اگر در ثانى الحال عقد كنند دو مهر مسمّى بدهند. [٣]
______________________________
*
انفساخ نكاح محلّ منع است، بلكه اظهر عدم انفساخ است و بر فرض انفساخ لزوم غرامت
مهر از براى پسر محلّ منع است و بر فرض لزوم به عنوان غرامت است نه بعنوان مهر.
(نخجوانى)
[١]- انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع است مثل سابق و بر تقدير غرامت پيش و بعد بودن فرقندارد هر دو رجوع مىكنند بر يكديگر. (دهكردى، يزدى)
* گذشت كه انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع و بر تقدير غرامت پيش و بعد بودن فرق ندارد هر دو رجوع مىكنند بر يكديگر. (نخجوانى)
[٢] نصف مهر زن اوّل به بسب دخول نيست، بلكه به بسب عقد است و عقد او هم باطل نمىشود. (يزدى)
[٣] با يك مهر المثل هرگاه فصلى ما بين طلاق و عقد ثانى باشد با فرض اينكه همه آنها در همان يك دخول باشد. (يزدى)