جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٨٩ - قسم اول قضا پرسيدن عام
بود. و بعضى [١] از مجتهدين گفتهاند كه: در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامعالشرايط قضاى فقيه عادل امامى اگرچه مجتهد نباشد كافى است [٢] و حكم او حكم فقيه جامعالشرايط است[١].
و هرگاه جماعتى كه اهليّت قضا در ايشان باشد بسيار باشند آيا قضا پرسيدن ايشان سنّت است يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است، اقرب آن است كه اگر كسى كه برخود اعتماد داشته باشد كه به آن قيام تواند نمود سنّت است كه متكفّل آن شود. و بعضى از مجتهدين برآنند كه: اگر مفلس باشد سنّت است كه قضا پرسد واز بيتالمال رزق گيرد[٢]. و اگر به فضل مشهور نباشد سنّت است كه مرتكب قضا شود تا مشهور بهفضل گردد، و اگر مشهور بهفضل باشد يا آنكه محتاج نباشد مكروه است قضا پرسيدن.
و جايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هرگاه داند كه حكم شرع را بهطريق حقّ جارى مىتواند ساخت، و حكمى كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم كند صحيح نيست و اگرچه آن ظالم صاحب شوكت باشد. امّا ترافع جهت ضرورت به آن قاضى جايز است. [٣] و اگر آن قاضى حكمى كند جهت شخصى به گرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن آن.
و جايز است متعدّد بودن قاضى در يك شهر، و در اين صورت مردمان در رفع كردن قضاى خود به هركدام كه خواهند مخيّرند هرگاه در جامعيّت شرايط مساوى باشند، و اگر مساوى نباشند رفع به اعلم بايد كرد، و اگر در علم مساوى باشند به اورع،
______________________________
[١]-
قول اين بعض صحيح نيست. (نخجوانى)
[٢] احوط عدم كفايت است. (تويسركانى)
* معلوم نيست، بلكه ظاهراً عدم كفايت است. (صدر)
[٣] تفصيلى دارد كه حاشيه مجال ذكر آن را ندارد. (صدر)
[١] مقّدس اردبيلى در مجمع الفائده ١٢: ١٤ به حاشيه بر دروس ابن فهد نسبت داده است.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٨: ٨٤.