جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٤ - اول متعهد مال شدن كه برذمه شخصى باشد
و آيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس و به قرضخواهان او دادن منعى كه حاكم شرع او را كرده زايل مىشود يا محتاج است به حكم حاكم؟ ميانه مجتهدين خلاف است.
واقرب آناستكه به مجرّد قسمت منع برطرف مىشود و قرضخواهان را نمىرسد كه بعد از آنكه آنچه داشته از او گرفته باشند او را تكليف نمايند كه براى ايشان كار كند واگرچه صاحبكسبباشد [١] ياآنكه اگركسى چيزى به اوببخشد تكليفشنمايندكه قبول كند يا جهت ايشان قرض نمايد. و همچنين تكليف نمىتوان كرد زنان را به شوهر كردن بهواسطه گرفتن مهر از ايشان. و جايز نيست حبس كردن او بعد از قسمت كردن اموال بلكه واجب است كه او را مهلت دهند تا آنكه حقّ سبحانه وتعالى او را مستغنى گرداند.
فصل دوم در ضامن شدن
و آن بر سه قسم است:
اوّل: متعهّد مال شدن كه برذمّه شخصى باشد
و شروط آن هفت است:
اوّل: ايجاب چون «ضمنتُ عنه» يعنى ضامن شدم از فلان شخص برآنچه در ذمّه اوست، و آنچه صريحاً دلالت برآن كند. و با قدرت تلفّظ كتابت و اشارت كافى نيست، امّا از اخرس اشارت و كتابت كافى است.
دوم: قبول كسىكه او را ضامن مىسازد. و بعضى از مجتهدين [٢] گفتهاند كه رضاى او كافى است[١] اگرچه بهلفظ نگويد. امّا رضاى كسىكه از جانب او ضامن مىشود دخل
______________________________
[١]-
مشكل است. (تويسركانى)
* لكن هرگاه مُطالبباشد احوط ايناستكهكسبكند وبدهد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* مشكل است، پس ترك احتياط ننمايد. (صدر)
[٢] اين قول قوى است اگر چه قول اوّل احوط است. (تويسركانى)
[١] ابن ادريس، سرائر ٢: ٦٩. محقّق، شرايع ٢: ١٠٨. علّامه حلّى، تحرير ٢: ٥٥٧.