جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٩٨ - قسم اول آنكه در تركه كسر نباشد
باشد، مثل آنكه شخصى بميرد و از او زنى و پدرى و مادرى بماند و مادر را حاجب نباشد، چه فريضه ايشان از دوازده سهم منقسم مىشود، زن ربع تركه كه سه است مىبرد، و مادر ثلث تركه كه چهار است مىبرد، و باقى كه پنج است و ربع و سدس تركه است بهپدر متعلّق است. و گاه هست كه نسبت واضح نيست و آسان نمىشود مگر به ضرب، مثل آنكه تركه پنج دينار باشد و ورثه جماعت مذكوره باشند، چه در اين صورت محتاج است كه پنج را در عدد سهام فريضه ضرب كند تا شصت حاصل شود، آنگاه هردينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود، پس زوجه را پانزده جزء مىرسد كه يك دينار و ربع دينار باشد، و مادر را بيست جزء كه يك دينار و نيم و سدس دينار باشد، و پدر را بيست و پنج جزء كه دو دينار و نصف و سُدس دينار باشد.
طريق سوم: آنكه تركه را برفريضه قسمت نمايند
بعد از آن خارج قسمت را در سهام هريك از ايشان ضرب كنند آنچه بهم رسد نصيب هريك باشد، و اين نزديك است بفهم، چه قسمت در اين صورت سهل است، مثلًا هر گاه فريضه مذكوره باشد و تركه شش دينار باشد بعد از قسمت بردوازده هريك سهم را نصف دينار مىرسد، پس نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يكدينار و نصف دينار بهم مىرسد، و نصف دينار را در سهام مادر كه چهار است ضرب كنند دو دينار حاصل مىآيد، و نصف دينار را در سهام پدر كه پنج است ضرب كنند دو دينار و نصف مىشود.
طريق چهارم: مستعمل ميانه دو فريضه
و آن بر دو قسم است:
قسم اوّل آنكه: در تركه كسر نباشد
چون دوازده دينار، چه سهام هروارثى را از فريضه بايد گرفت و در تركه ضرب كرد، آنچه حاصل شود براصل فريضه قسمت بايد نمود، پس خارج قسمت نصيب آن وارث است، مثل آنكه سه زن و پدر و مادر و دو پسر و يك دختر باشند، چه فريضه ايشان بيست و چهار است، منكسر مىشود نصيب