جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٣١ - فصل سوم در بيان صلح كردن
چنين صلح باطل است.
و در صلحِ طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص بيع است، چنانكه گذشت.
و بعد از آنكه اين شروط بهم رسد صلح لازم مىشود، چه آن عقديست لازم از هردو طرف.
و صلح عقديست مستقلّ به سر خود. و بعضى [١] از مجتهدين گفتهاند كه تابع بيع است هرگاه در آن عينى منتقل شود بعوض، و فرع اجاره است هرگاه در آن منفعتى منتقل شود، و فرع هبه است هرگاه در آن عينى منتقل شود بىعوض، و فرع إبراء است هر گاه در آن اسقاط حقّى شود، و فرع عاريت است هرگاه متضمّن منفعتى شود بغير عوض[١].
و صلح همچنانكه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است، و در حالت انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيّان را كه گفتهاند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد[٢].
و صحيح است صلح كردن برعين بهعين، و برمنفعت بهمنفعت، و برعين بهمنفعت، و بر منفعت بهعين، و بر جنس آنچه دعوى مىكند و به غير جنس آن.
و جايز است صلح كردن به زياده از قيمت متاعى كه نزاع در آن كنند و به كمتر از قيمت آن. و همچنين صحيح است صلح كردن به چيزى حالّ از چيزى كه بهوعده باشد، و بهوعده از چيزى كه حالّ باشد.
______________________________
[١]-
قول اين بعض محلّ تأمّل است و اظهر قول اوّل است. (نخجوانى-
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٢: ٢٨٨.
[٢] شافعى، الامّ ٣: ٢٢١ و ٢٢٨. مجموع، ١٣: ٣٨٨. ابن قدامه، مغنى ٥: ١٠. شيخ طوسى، خلاف ٣: ٢٩٣.