و اگر شخصى گم شده كسى را بياورد بى‌آنكه صيغه واقع شده باشد مستحقّ چيزى نمى‌شود و لازم است بر او رسانيدن آن به مالك او. و اگر با وقوع صيغه زياده از يك‌كس بياورند همه [٢] در اجرت برابر شريكند، مگر آنكه مالك شرط تفاوت ميانه ايشان كرده باشد.

و اگر در مقدار آنچه مالك قرار داده يا در جنس آن نزاع كنند هردو [٣] سوگند خورند، و ثابت مى‌شود آنچه كمتر باشد از اجرت و آنچه دعوى برآن مى‌كنند، مگر آنكه مالك زياده از اجرةالمثل را دعوى كند، چه در اين صورت زياده [٤] متعيّن است.

و اگر در اصل جعاله نزاع كنند قول قول مالك است.

______________________________
[١] اين قول احوط است. (تويسركانى)

* خالى از قوّت نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[٢] در صورتى‌كه تعيين شخص خاصّى نكرده باشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[٣] قول به تحالف در صورت نزاع در مقدار، خالى از اشكال نيست. (تويسركانى)

* در صورت نزاع در مقدار مالك تنها قسم مى‌خورد بر نفس ما يدّعيه العامل يا برنفى زايد مگر آنكه غرض زياده و نقصان عوض نباشد، بلكه مصبّ دعوى كيفيّت جعل و قرار داد باشد، و بنابر اوّل بعد از سوگند مالك معيّن است آن چه او مى‌گويد و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است مگر آنكه مدّعى به عامل از نقد غالب باشد كه در اين صورت اقلّ الامرين از اجرة المثل و آن چه ادّعا مى‌كند مستحقّ است تا آنكه مدّعى به مالك از نقد غالب باشد كه در اين صورت اكثر الامرين از اجرة المثل و مايدّعيه را بايد بدهد. (دهكردى، يزدى)

* اظهر اين است در صورت نزاع در مقدار مالك تنها قسم مى‌خورد بر نفى مايدّعيه العامل و بعد از سوگند مالك معيّن است آنچه او مى‌گويد و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است. (نخجوانى)

[٤] مثل‌آنكه مالك بگويد: ده درهم قرار شد عامل بگويد: دوازده درهم و اجرة المثل پنج درهم باشد، پس چون ده درهم را قبول دارد بايد آن را بدهد نه پنج درهم. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[١] فخرالمحقّقين، ايضاح ٢: ١٦٣. شهيد ثانى، روضه ٤: ٤٤٥. محقّق‌ثانى، جامع‌المقاصد ٦: ١٩٧.