جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٥ - فصل هشتم در جعاله
اوّل: ايجاب، و آن هر لفظى است كه دلالت كند برآنچه مذكور شد.
دوم: قبول [١] فعلى، چون لفظى در جعاله لازم نيست.
سوم آنكه [٢]: بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشد.
چهارم آنكه: عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد.
پنجم آنكه: عمل چيزى باشد كه صحيح باشد اجاره گرفتن جهت آن.
و تعيين عمل و عوض شرط نيست، پس اگر بگويد: هركس بنده گريخته مرا برگرداند نصف او يا عوض آن از او باشد جايز است. امّا اگر عوض را مشخّص سازد ذكر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف به اجرةالمثل مىشود. و بعضى از مجتهدين گفتهاندكه: اگرگريخته [٣] را از شهرى كه مالك او در آن ا ست بياورد يك مثقال طلا [٤] مىگيرد، و اگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال[١] و مستند اين قول حديثى [٥] است ضعيف. [٦][٢] امّا مشهور و اصحّ آن است كه منصرف به اجرةالمثل مىشود.
و اجرت او آنگاه لازم مىشود كه او را تسليم مالك نمايد پس اگر به درِ خانه مالك رساند و هنوز تسليم او نكرده باشد كه بگريزد مستحقّ اجرت نمىشود. و اگر
______________________________
[١]
اشتراط قبول معلوم نيست همين كه بداند ايجاب را و عمل كند به قصد عوض كفايت
مىكند، پس جعاله از عقود نيست، بلكه اعمّ است از عقد و ايقاع چون به هر دو وجه
صحيح است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] يعنى جاعل. (دهكردى، يزدى)
[٣] كه عبد باشد يا شتر، نه مطلقاً. (دهكردى، يزدى)
[٤] اين در صورتى است كه گريخته عبد باشد يا شُتر، نه مطلقاً. (نخجوانى)
[٥] احوط عمل به اين حديث است در عبد آبق و احوط الحاق غير است به او. (تويسركانى)
[٦] دلالت آن هم معلوم نيست، چون ظاهر آن صورتى است كه بدون صدور صيغه از جاعل باشد يا اعمّ است. (دهكردى، يزدى)
[١] ابنبرّاج، مهذّب ٢: ٥٧٠. شيخ طوسى، خلاف ٣: ٥٨٩، مسأله ١٧. ابنادريس، سرائر ٢: ١٠٩.
محقّق حلّى، مختصر نافع: ٢٥٤.
[٢] تهذيب ٦: ٣٩٨، حديث ١٢٠٣.