جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٤ - فصل سوم در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود
دوم: گواه گذرانيدن، چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصى ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود، و بهگواهى زنان يا دو زن و يك مرد ثابت نمىشود. [١] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: بهگواهى يك مرد و دو زن خونبها ثابت مىشود[١] و اين قول ضعيف [٢] است. و مىبايد كه گواهى دادن گواهان متّفق باشد به حسب زمان و مكان و آلت و خالى باشد از احتمال، چه اگر مختلف باشد به حسب زمان و مكان و آلت يا آنكه محتمل باشد- مثل آنكه گويند: ما ديديم كه او را جراحت كرده- قصاص ثابت نمىشود.
سوم: قسامه، وآن چنان است كه هرگاه بركسى دعوى كنند كه تو كس ما را كشتهاى و گواه نداشته باشند مىبايد كه خويشان او پنجاه قسم بخورند اگر دعوى قتل عمد نمايند به اجماع مجتهدين، و در قتل خطا و شبهه خلاف است اقوى آن است كه در آن نيز پنجاه قسم است. و بعضى [٣] در قتل خطا بيست و پنج قسم گفتهاند[٢]. و اين قسم خوردن در وقتى است كه توان گفت كه مدّعى راست مىگويد، مثل آنكه شخصى دعوى نمايد برسلاحدارى كه سلاحش به خون آلوده باشد كه كَسِ ما را تو كشتهاى، يا كشته در خانه او افتاده باشد، يا در كوچهاى كه غير مردم آن كوچه از آنجا تردّد نكنند، يا در دهى كه ديگران در آن تردّد نكنند، يا در ميانه دو ده كه غير مردم آن دو ده از آنجا تردّد
______________________________
[١]-
و امّا در قتل خطاء و شبهه عمد پس به يك مرد و دو زن و يك مرد و قسم ثابت مىشود.
(يزدى)
[٢] محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
[٣] اين قول خالى از قوّت نيست. (تويسركانى)
* قول اين بعض بعيد نيست. (يزدى)
[١] حلبى، كافى: ٤٣٦. شيخ طوسى، نهايه ٣: ٦١ و ٦٢. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٥٥٨. علّامه، مختلف ٨: ٤٦٥.
[٢] شيخ طوسى، نهايه ٣: ٣٧٢ و مبسوط ٧: ٢١١ و خلاف ٥: ٣٠٨، مسأله ٤. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٥٠٠. ابن حمزه، وسيله: ٤٦٠. محقّق، شرايع ٤: ٢٢٤. علّامه، مختلف ٩: ٢٢٩.