جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٢ - فصل دوم در بيان شروط قصاص كردن
مسلمان را ردّ كند. و ذمّى را جهت ذمّى مىكشند، وذمّى را جهت ذمّيه با ردّ، و ذمّيه را جهت ذمّى و ذمّيه مىكشند و ردّ نيست. و ذمّى را جهت مسلمان مىكشند [١] و مال و فرزندان كوچك او تعلّق به ولىّ مقتول دارد [٢] برقول بعضى از مجتهدين. و اگر كافرى كافرى را بكشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط مىشود، بلكه ديت مىدهد اگر مقتول ذمّى باشد. و اگر ذمّى مرتدّى را بكشد او را قصاص مىكنند.
سوم آنكه: كشنده پدر و جدّ نباشد، چه پدر و جدّ را جهت پسر و پسرزاده نمىكشند، بلكه ايشان را تعزير مىكنند و كفّاره و ديت برايشان لازم است. و اگر پدر و بيگانهاى در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مىكشند، و پدر نصف ديت بيگانه را بهورثه او مىدهد.
چهارم: آنكه كشنده بالغ باشد، چه اطفال را قصاص نيست و ديت برعاقله ايشان است، چه عمد ايشان خطا است. [٣] و در اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده [٤] كه اصحاب گفتهاند كه: عمد اطفال در كشتن خطا است با وجودى كه تصريح كردهاند بهآنكه حيوانى را كه طفل مميّز بكشد و شكارى كه او بزند حلال است و حال آنكه در اين هردو امر قصد شرط است، پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكردهاند و در ذبح كردن و شكار نمودن اعتبار كردهاند
؟ پنجم آنكه: كشنده عاقل [٥] باشد، چه اگر مجنون باشد قصاص نمىكنند. امّا اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند.
______________________________
[١]-
و جايز است استرقاق او مگر آنكه پيش از استرقاق مسلمان شود كه در اين صورت
استرقاقجايز نيست، بلكه همان كشتن است. (يزدى)
[٢] بلكه بنابر اقوى در مال او. (يزدى)
[٣] يعنى در حكم خطاء است در باب قصاص و بنابراين اشكال مرتفع است. (يزدى)
[٤] اين اشكال ضعيف است زيرا كه در قصاص ثابت شد عدم اعتبار قصد طفل و بودن عمد او در حكم خطاء و در حيوان و شكار ثابت نشد عدم اعتبار قصد طفل. (تويسركانى)
[٥] و اگر عاقل مجنون را بكشد نيز قصاص نيست، بلكه بايد ديه بدهد، لكن هرگاه بالغى طفلىرا بكشد قصاص است. (يزدى)