جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٧٨ - فصل دهم در بيان آنكه در چند موضع مهرالمثل لازم است
هفتم آنكه: هر گاه شخصى زياده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ايشان مسلمان شود مهرالمثل براو لازم است كه بدهد، و بعضى از مجتهدين مهر مسمّى را در اين صورت واجب مىدانند. [١][١]
هشتم آنكه: اگر صداق پيش از قبض كردن تلف شود و مقدار آن را ندانند در اين صورت او را مهرالمثل [٢] بايد داد.
نهم آنكه: صداق مغصوب باشد، پس اگر عالم به غصب آن باشند مهرالمثل بايد داد، واگر جاهل به غصب باشند مثل آن را يا قيمت آن را بايد داد، و بعضى از مجتهدين در اين صورت نيز مهرالمثل را لازم مىدانند. [٣][٢]
) دهم آنكه: در صداق شرط نامشروعى كرده باشند، چه در اين صورت نيز مهرالمثل بايد داد.
يازدهم آنكه: چيزى را صداق كرده باشند كه متضمّن فساد نكاح باشد، چون صداق كردن آقاى غلام غلام را براى زنى كه به جهت او عقد كرده تا در عوض مهر شوهر او غلام او باشد، چه در اين صورت مهرالمثل مىدهد.
دوازدهم آنكه: اگر ولىّ طفل را به كمتر از مهرالمثل يا زياده از آن صداق كند در اين صورت [٤] منصرف به مهرالمثل مىشود.
سيزدهم آنكه: عقد برخلاف آنچه زن گفته باشد واقع شود در اين صورت [٥]
______________________________
بلى
در اختلاف در جنس مهر حكم تحالف و رجوع به مهر المثل است بعد از قسم خوردن هر دو.
(دهكردى، يزدى)
[١] قول آن بعض صحيح است، بلكه مشهور همين است. (دهكردى، يزدى)
[٢] محلّ منع است بلكه قدر متيقّن را بدهد كافى است. (دهكردى، يزدى)
[٣] قول آن بعض اقرب است. (دهكردى، يزدى)
[٤] هرگاه بر خلاف مصلحت طفل باشد فضولى است موقوف است به اجازه او بعد البلوغ واگر مصلحتى مقتضى آن شده باشد همان مسمّى ثابت است. (دهكردى، يزدى)
[٥] عقد فضولى است. (دهكردى، يزدى)
[١] ( ١ و ٢) نيافتيم.
[٢] ( ١ و ٢) نيافتيم.