جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٠١ - هفتم خيار غبن
و اگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضى را نسيه و نقد را ندهد [١] آيا بايع مخيّر است در فسخ كردن يا نه؟ مجتهدين را در اين دو قول است.
اقرب [٢] آن است كه اختيار ندارد. و همچنين خلاف است در آنكه آنچه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد.
ششم: خيار رؤيت
و آنچنان است كه شخصى متاعى را بىآنكه ببيند به وصف بخرد، پس اگر بعد از ديدن به خلاف آن صفت باشد مخيّر است در فسخ و نگاهداشتن آن. و اگر بعضى را ديده باشد و باقى را بهوصف خريده باشد آنگاه برخلاف صفت واقع شود تمام را ردّ مىتواند كرد، نه آنكه بعضى را نگاه دارد و بعضى را رد كند.
هفتم: خيار غَبْن
و آنچنان است كه هرگاه شخصى متاعى را بخرد يا بفروشد بعد از آن ظاهر شود كه در وقت عقد آن متاع زياده از آن يا كمتر از آن قيمت داشته، آن كسىكه مغبون است مخيّر است در فسخ به سه شرط:
اوّل آنكه: تصرّفى كه مانع ردّ باشد در آن متاع [٣] نكرده باشد، چون فروختن مشترى و تلف شدن در دست او. وبعضى از مجتهدين گفتهاند كه: در اين صورت نيز بايع را مىرسد كه فسخ كند [٤] و الزام مشترى نمايد بر ردّ كردن قيمت متاع يا مثل آن متاع[١] و بعضى از مجتهدين گفتهاند [٥] كه: بايع را در اين صورت مىرسد كهآن متاعى را كه
______________________________
[١]-
يا تمام را نقد قرار داده باشد و ندهد. (نخجوانى، يزدى)
[٢] بلكه اقرب ثبوت آن است و همچنين در تخلّف از وعده. (دهكردى، يزدى)
[٣] پيش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضى است. (صدر)
[٤] اين قول اقوى است، بلى هرگاه بعد از علم به غبن تصرّف كند خيار او ساقط است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٥] قول اخير خالى از قوّت نيست. (تويسركانى)
[١] شهيد ثانى، مسالك ٣: ٢٠٦ و روضه ٣: ٤٦٨ و ٤٧٠. محقّق ثانى، جامع المقاصد ٤: ٢٩٥.