جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٠ - موقف چهارم در اقسام وكالت
سوم: وكالت جايز، و آن برهفت قسم است:
اوّل: وكالت از جانب حاضر در طلاق زوجه. و بعضى از مجتهدين اين قسم را جايز نمىدانند[١].
دوم: وكالت از جانب سفيهان بهاذن حاكم.
سوم: وكالت زنان جهت نكاح كردن و طلاق از جانب غير.
چهارم: وكالت فاسق در تزويج دختر يا پسر خود به ايجاب و قبول.
پنجم: وكالت غلام به اذن آقا.
ششم: وكالت كافر.
هفتم: وكالت مفلس.
و سنّت است كه وكيل صاحب بصيرت تمام باشد، و عارف به لغتى كه به آن مكالمه مىكند باشد.
و واجب است براو تسليم كردن آنچه در دست او است با طلبيدن موكّل به شرط آنكه تسليم ممكن باشد، چه اگر در آن حال تسليم نكند و تلف شود ضامن است، امّا اگر تسليم نكردن جهت گواه گرفتن باشد جايز است. [١]
و واجب [٢] است بروكيل گواه گرفتن در دادن دَيْن مُوكّل و تسليم متاع، چه بىگواه صحيح نيست، و امّا اگر در وديعت وكيل باشد واجب نيست گواه گرفتن. [٣]
______________________________
[١]
احوط عدم جواز است. (تويسركانى)
* جواز و وجوب در هر دو مقام معلوم نيست. (صدر)
* هرگاه مستلزم نباشد تأخيرى را كه مضرّبه مالك باشد، بلكه هرگاه منافى باشد با فوريّت عرفيّه مطلقاً مشكل است مگر آنكه در ترك آن مظنّه ضرر باشد بر وكيل و مسأله محتاج به تأمّل است. (يزدى)
[٢] اقوى عدم وجوب است. (تويسركانى)
[٣] فرق ما بين دين و وديعه معلوم نيست و وجوب گواه گرفتن معلوم نيست مگر آنكه متعارف باشدكه موجبانصراف اذنشود يا ازكلام موكّل مستفاد شود ولو بهقرائن. (نخجوانى، يزدى)
[١] شيخ طوسى، نهايه ٢: ٤٤.