جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٨٦ - فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه زن و شوهر
نكاح كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا، زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد لازم مىآيد [١] كه نكاح او باطل باشد.
و اگر ميانه زن و شوهر پيش از دخول اختلاف شود در اصل مهر [٢] و شوهر منكر آن باشد قول، قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد، و بعد از دخول نيز همين حكم دارد برقول مشهور.
و اگر در وصف مهر يا جنس [٣] آن اختلاف كنند و گواه نباشد قول، قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول، و در وصف نيز خواه موافق مهرالمثل باشد و خواه نباشد. و هر گاه هريك از زن وشوهر گواهان برمدّعاى خود داشته باشند گواهان زن مقدّم است [٤] برگواهان شوهر.
و اگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده و زن منكر باشد قول، قول زن است با قسم، خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول. و در بعضى احاديث وارد شده كه با دخول قول، قول شوهر است با قسم. [٥][١]
و اگر اختلاف كنند در آنكه آنچه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوى كند كه به من هبه كرده و عوض مهر نيست در اين صورت قول، قول شوهر است با قسم. [٦]
و اگر ميانه ورثه زن و شوهر اختلاف شود همين حكم دارد.
______________________________
[١]
هرگاه ادّعا كند حدوث آن را بعد از عقد اين محذور لازم نمىآيد. (يزدى)
[٢] يعنى زوجه بگويد: نام مهر برده شد و زوج بگويد: نشد، و امّا هرگاه زوجه دعواى استحقاقمهركند وزوج بگويد: مستحقّنيستى، پسمسأله محلّ اشكال و محتاج به تفصيل است. (يزدى)
[٣] در اختلاف در جنس و در وصف مشروط حكم مخالف است، بلى هرگاه اختلاف دراشتراط وصف زائد يا در قدر مهر باشد قول زوج مقدّم است با قسم. (يزدى)
[٤] اين مسأله محتاج به تأمّل است. (صدر)
* محلّ تأمّل است. (يزدى)
[٥] احوط صلح است در اين صورت. (تويسركانى)
[٦] احوط صلح است در اين صورت. (صدر)
[١] كافى ٥: ٣٨٦، حديث ٣. وسائل ٢١: ٢٧٤، حديث ١.