تعزير لازم است. سوم آنكه: مختار باشد، چه اگر به اكراه او را مرتدّ سازند چيزى بر او لازم نيست. چهارم آنكه: قصد داشته باشد، پس اگر بى‌قصد از او واقع شود چيزى بر او لازم نيست. و توبه مرتدّ فطرى به‌حسب ظاهر مقبول [١] نيست، و تصرّفات او چون هبه و عتق و تدبير و وصيّت صحيح نيست، و زن او فى الحال عدّه وفات نگاه مى‌دارد و اگرچه به او دخول نكرده باشد برقول اقوى، و ميراث‌خوار تركه اورا ميانه خود قسمت مى‌كنند و اگرچه او را نكشته باشند. و اگر زن مرتدّ شود او را نمى‌توان كشت بلكه حبس مخلّد بايد كرد و در اوقات نماز او را بايد زد و لباس خشن در او پوشانيد تا آنكه توبه كند يا بميرد. و مرتدّ ملّى را توبه بايد داد، و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بكشند، و اين مرتدّ را تا نكشند ورثه او ميراث او را قسمت نمى‌كنند، و تصرّفات او صحيح نيست تا آنگاه كه مسلمان شود و زن او عده طلاق نگاه مى‌دارد نه عدّه وفات، پس اگر در عدّه طلاق توبه كرد همان زن او است، و اگر بعد از عدّه توبه كرد زن او نيست. و توبه مرتد آن است كه اقرار كند به آنچه انكار كرده بود، و نماز كردن او كافى نيست. و اگر بعد از مرتدّ شدن ديوانه شود كشتن او جايز نيست. و ولايت او به سبب مرتدّ شدن ساقط مى‌شود، پس نمى‌تواند كه دختر صغير خود را جهت ديگرى عقد كرد، يا جهت پسر صغير خود زنى خواست، و همچنين كنيز خود را به شوهر نمى‌تواند داد، و بعضى از مجتهدين برآنند كه مى‌تواند[١] داد.

بيست و دوم: حدّ كسى كه به خانه كسى نگاه كند بعد از آنكه او را منع كرده باشند [٢] چه او را قبل از منع نمى‌توان كشت.

______________________________
[١]- اقوى قبول توبه مرتدّ فطرى است ظاهراً و باطناً لكن حدّ قتل از او ساقط نمى‌شود. (تويسركانى)

* اقوى قبول توبه او است در ماعداى وجوب قتل او و خروج زوجه او از زوجيّت و عدّه وفات و انتقال مال سابق او به وارث، پس بعد از توبه پاك مى‌شود و عبادات او صحيح مى‌شود. (يزدى)

[٢] هرگاه توقّف نداشته باشد دفع او بر كشتن مشكل است و اين هم از باب حدّ نيست. (يزدى)

[١] علّامه حلّى، تحرير ٥: ٣٩٢ و ٣٩٣.