جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٨ - فصل اول در تحقيق نمودن دعوى
را حاضر گرداند و در اين صورت برمدّعى عليه لازم نيست كه كفيل بدهد. و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطرنشان او نمايد كه او را برمدّعى عليه قسمى است، پس اگر طلب قسم كند حاكم مدّعى عليه را قسم بدهد و حاكم بىرضاى مدّعى مدّعى عليه را قسم نمىتواند داد، و مدّعى عليه نيز بىرضاى مدّعى نزد حاكم شرع اگر قسم بخورد اعتبار ندارد.
و بعد از آنكه مدّعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود، پس اگر بعد از آن مدّعى مالى از مدّعى عليه بيابد حرام است كه آن را به عوض مال خود بردارد، مگر آنكه مدّعى عليه بعد از قسم گويد كه: قسم دروغ خوردهام.
و اگر مدّعى بعد از قسم خوردن مدّعى عليه گواه بگذراند حقّ او در اين صورت ثابت مىشود يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين مسئله خلاف است، اصحّ آن است كه ثابت نمىشود.
و در اين صورت كه قسم متوجّه مدّعى عليه باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد [١] آيا به مجرّد امتناع حاكم را مىرسد كه حكم كند به آن حقّ جهت مدّعى يا آنكه مدّعى هر گاه قسم بخورد جهت او حكم كند؟ مجتهدين را در اين نيز خلاف است، اقرب [٢] آن است كه مدّعى بايد كه قسم بخورد آنگاه براى او حكم كند.
و اگر در اين صورت مدّعى نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى او بالكلّيه ساقط مىشود يا در آن مجلس دعوى او ساقط مىگردد؟ در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است، و مشهور آن است كه بالكليّه دعوى او ساقط مىشود [٣] مگر آنكه برمدّعاى خود گواهان عادل بگذراند.
و اگر مدّعى از قسم خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم او را مهلت مىدهد،
______________________________
[١]-
اگر ردّ كند قسم را بر مدّعى بايد قسم بخورد والّا حقّ او ساقط است. (نخجوانى،
يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] مشكل است. (تويسركانى)