جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٢٣ - قوم دهم مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرض قرضخواهان ناقص باشد،
از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتى كه دَيْن را بدهند.
قوم دهم: مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرضِ قرضخواهان ناقص باشد،
چه ايشان از تصرّف در مال خود [١] سواى نفقه و جامه خود و اهل و عيال واجبالنفقه خود ممنوعند بهچهار شرط:
اوّل آنكه: قرضِ قرضخواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد.
دوم آنكه: وعده قروض ايشان رسيده باشد.
سوم آنكه: اموال ايشان از قرض قرضخواهان ناقص باشد.
چهارم آنكه: قرضخواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند.
چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مىنمايد و بر قرضخواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند، به اين طريق كه مفلسان و قرضخواهان را حاضر مىسازد و قرضخواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد و قرضخواهان ديگر را در آن دخلى نيست. و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان موجود باشد مخيّر مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرضخواهان شريك باشند، بعد از آن جماعتى را كه مفلس برايشان جنايتى [٢] كرده باشد حقّ ايشان را بدهد.
آنگاه حيواناتى كه محتاج بهنفقه باشند اوّل [٣] بفروشد، پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد، آنگاه زمين را بفروشد. و خدمتكار مفلس و خانه او را نمىتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد.
______________________________
[١]-
تا روز قسمت. (يزدى)
[٢] تقديم حقّ مجنىّ عليه ممنوع است، بلكه در عرض ساير ديون است، چون متعلّق به عينمال نيست، بلى هرگاه عبد مفلس جنايتى بر غير وارد آورده باشد متعلّق است به رقبه او و مقدّم است بر ساير غرماء. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] ترتيب خاصّى لازم نيست، بلكه مدار بر مراعات مصلحت است در تقديم و تأخير. (دهكردى، يزدى)
* ظاهراً از كلمات فقهاء استحباب ترتيب مسطور است، لكن مراعات مصلحت در تقديم و تأخّر احوط است. (نخجوانى)