جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٥٣ - و اما آن دو امر سنت
پانزدهم: بنده را زياده از دو زن آزاد و چهار كنيز خواستن حرام است.
شانزدهم: هرگاه شخصى زن آزادى داشته باشد كنيز خواستن او بىاذن آن زن حرام است [١] اگر آن مرد آزاد باشد، امّا اگر غلام باشد آيا كنيز را بىرخصت زن آزاد مىتواند خواست يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آن است كه [٢] نمىتواند، و بعضى از سنّيان اين را جايز مىدانند.
هفدهم: ردّ كردن فرزند زنى را كه به او دخول كرده باشد، به آنكه گويد كه: اين فرزند از من نيست.
هجدهم: ريختن منى در غير فرج زن [٣] آزادى كه او را به عقد دوام خواسته باشد بىاذن او حرام است [٤] و امّا در متعه و كنيز جايز است.
نوزدهم: عقد كردن زنى كه در عقد ديگرى باشد، چه به مجرّد عقد براو حرام مؤبّد مىشود. [٥]
بيستم: امتناع نمودن زن از دخول كردن شوهر جهت گرفتن مهر يا غير آن بعد از دخول [٦] كردن.
و امّا آن دو امر سنّت:
اوّل: وضو ساختن كسى را كه دخول كرده باشد جهت خوابيدن هرگاه خواهد كه غسل نكرده بخوابد، واين وضوئىاست كه مجتهدين گفتهاند كه: بول و غايط آن را باطل نمىكند [٧] و هرگاه در آن حال آب نباشد سنّت است كه تيمّم كند جهت خواب كردن.
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[٣] گذشت كه مكروه است. (يزدى)
[٤] على الاحوط. (تويسركانى)
[٥] با علم به اينكه شوهر دارد هرگاه عقد كند حرام مؤبّد است و با جهل حرام مؤبّد نيست بلكه عقد باطل است على الاقوى. (تويسركانى)
[٦] هرگاه دخول به رضاى زوجه باشد. (نخجوانى، يزدى)
[٧] بايد مراجعه و تأمّل شود. (يزدى)